شن الخبير الاقتصادي والصحفي ماجد الداعري هجوماً حاداً على شركات الصرافة التي ترفض شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحجة "انعدام السيولة المحلية"، واصفاً هذا الإجراء بالمخالفة القانونية الجسيمة لشروط الترخيص الممنوح لها من البنك المركزي اليمني.
مخالفة مهام المهنة
وأكد الداعري، في منشور على صفحته بالفيسبوك، أنه ليس من حق الصراف قانوناً رفض تقديم خدمات الصرف، مشيراً إلى أن التذرع بغياب الريال اليمني عذر غير مقبول؛ إذ يمكن للصرافين بيع أرصدتهم من العملات الصعبة للبنوك للحصول على السيولة المحلية، أو إغلاق محلاتهم فوراً إذا عجزوا عن القيام بمهامهم المصرفية الأساسية.
كشف التلاعب بالسوق
وكشف الداعري عن أبعاد "اللعبة المكشوفة" التي يمارسها بعض الصرافين لإخفاء العملة المحلية، بهدف خلق طلب اصطناعي على الريال اليمني، ودفع المواطنين لبيع مدخراتهم بأسعار أقل لبدء جولة جديدة من المضاربة، مؤكداً أن هذه الحيل لن تنطلي على قيادة البنك المركزي أو الدولة.
توعد بالعقوبات الردعية
وتوعد الداعري المتلاعبين بعقوبات قادمة، مشيراً إلى أن استقرار الصرف منذ ستة أشهر، والآمال المعقودة على تشكيل حكومة الكفاءات المرتقبة، ستعزز من قدرة الدولة على محاربة الفساد وتفعيل الرقابة، واختتم قائلاً: "العقوبات في طريقها إليكم.. وقادم الأيام بيننا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news