سجّلت اليابان عجزًا تجاريًا للعام الخامس على التوالي، بعد أن أظهرت بيانات رسمية عجزًا بقيمة 2.65 تريليون ين خلال عام 2025، في ظل تأثيرات متراكمة للرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الدبلوماسية مع الصين.
ورغم تراجع حجم العجز مقارنة بالعام السابق، فإن استمرار الخلل في الميزان التجاري يعكس تحديات هيكلية تواجه الصادرات اليابانية. وفي المقابل، حققت البلاد فائضًا تجاريًا في ديسمبر، ما يبرز تباينًا بين التحسن المؤقت والضغوط المستمرة على أداء التجارة الخارجية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news