حسمت وزارة المالية العراقية الجدل الدائر حول مخصصات الخدمة الجامعية، مؤكدة أن صرفها يقتصر حصراً على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والصحة والجهات المشمولة، مع إيقافها عن غير المتفرغين.
وشددت الوزارة على أن القرار لا يمس مخصصات الإداريين والفنيين المقرّة قانوناً، ويأتي تطبيقاً لقانون الخدمة الجامعية النافذ، ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضبط الإنفاق وضمان الحقوق المالية والتقاعدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news