رصدت كاميرا المهرية وجود سجون سرية داخل ميناء الضبة النفطي، حيث كانت القوات الإماراتية تدير مرافق احتجاز غير قانونية لعدد من أبناء محافظة حضرموت.
وتعرض المحتجزون في هذه السجون لأبشع أشكال الانتهاكات والجرائم، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو قضائي.
وتحول الميناء، الذي يفترض أن يكون مركزًا اقتصاديًا وخدميًا، إلى موقع لاحتجاز المدنيين وتعريضهم لانتهاكات جسيمة، بحسب شهادات ووقائع موثقة.
وفي تصريح رسمي، أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن مهمة الإمارات في ميناء الضبة كانت تقتصر على تأمينه وحمايته، إلا أن الأدلة التي تم الكشف عنها تثبت تورطها في إنشاء وإدارة هذه السجون السرية التي شهدت ممارسات تعذيب صارخة، مخالفة للقانون اليمني ومؤسسات الدولة.
وقال الإرياني إن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا فاضحًا لحقوق الإنسان، داعيًا إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت تتصاعد فيه المطالبات الحقوقية والشعبية لكشف مصير المختفين قسرًا، ووضع حد لملف السجون السرية التي تديرها القوات الأجنبية في المناطق اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news