في تطور قضائي جديد، أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى اليوم السبت القرار رقم (2) لسنة 2026، قضى بتكليف اللجنة القضائية المشكلة قبل يومين بالتحقيق في قضايا الفساد والإثراء غير المشروع، إلى جانب كافة الاتهامات الموجهة إلى الفار عيدروس قاسم الزبيدي، مع إلزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يثبت من وقائع.
وينص القرار على سريان العمل به فور صدوره، مع توجيه الجهات المختصة بتنفيذه دون تأخير، في خطوة اعتبرها مراقبون امتداداً للإجراءات القضائية التي بدأت الأسبوع الماضي.
وكان النائب العام قد أصدر الخميس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2026، الذي نص على تشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الزبيدي، والمتصلة بجرائم الخيانة العظمى والتمرد على الدولة ومؤسساتها.
وباشرت اللجنة التحقيق في مجموعة من الوقائع المنسوبة إلى عيدروس الزبيدي، أبرزها:
الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية.
الإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة.
تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود القوات المسلحة.
استغلال القضية الجنوبية والإضرار بها.
ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
تخريب منشآت ومواقع عسكرية.
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وخرق القوانين.
المساس بسيادة واستقلال البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
