خطوة حوثية جديدة تضرب الحركة المصرفية في اليمن

في تصعيد جديد يستهدف البنية الرقمية للاقتصاد اليمني، أقدمت مليشيا الحوثي عبر مزود الخدمة "يمن نت" على حجب الوصول إلى تطبيقات الهواتف الذكية التابعة للبنوك، في خطوة وصفتها أوساط اقتصادية بأنها محاولة يائسة للضغط على المصارف التي نقلت مراكزها القانونية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأدى هذا الإجراء إلى تعطل الخدمات المصرفية لآلاف العملاء، ومنعهم من الوصول إلى حساباتهم أو إجراء التحويلات المالية، بما في ذلك حوالات المغتربين التي تمثل شريان حياة ملايين الأسر.

وأصدرت جمعية البنوك اليمنية في عدن بياناً استنكرت فيه استخدام قطاع الاتصالات والإنترنت كأداة للابتزاز السياسي ضد المؤسسات المالية، محذرة من أن هذه القيود تعطل بيئة الأعمال وتؤثر على جودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. ودعت الجمعية الحوثيين إلى التراجع فوراً عن هذه الإجراءات.

ويرى خبراء الاقتصاد أن خطوة حجب التطبيقات البنكية تمثل تحولاً خطيراً في الصراع، إذ تحاول الجماعة "خنق البنية الرقمية" للقطاع المصرفي، مما قد يعمّق الانقسام النقدي ويقوض ثقة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية في المنظومة المصرفية اليمنية، ويزيد الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون على التطبيقات لتسديد الفواتير واستلام الحوالات.