”الرئاسي يُرسّخ سلطته: إقالة البحسني رسالة لمن يتحدى التوافق والاخير يرد”

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، يوم الخميس 15 يناير 2026، قرارًا رسميًا بإسقاط عضوية اللواء الركن فرج سالمين البحسني من عضوية المجلس، مُعلّلًا ذلك بـ"ثبوت مخالفات جسيمة لواجباته الدستورية والقانونية"، و"تحديه القرارات السيادية" .

ووفق بيان صادر عن مصدر مسؤول في الرئاسة، فإن البحسني كان قد انقطع عن أداء مهامه، ولم يُبدِ ما يبرر تعامل المجلس معه كعضو فاعل، بل إن المجلس اضطر سابقًا إلى مطالبة دولة الإمارات بتمكينه من مغادرة أراضيها للالتحاق باجتماعات المجلس .

في المقابل، ردّ البحسني على القرار ببيانٍ وصفه بـ"الباطل دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا"، معتبرًا أن إقالته جاءت "بإجراءات أحادية دون تحقيق أو تمكين من حق الدفاع"، واصفًا الخطوة بأنها "انقلاب على الأسس التوافقية" التي تشكّل بموجبها المجلس .

وأشار البحسني إلى أنه شارك قبل يومين فقط من القرار في اجتماع رسمي للمجلس، وقدّم خلاله توضيحات حول وضعه الصحي، ما يُظهر – بحسب قوله – "تناقضًا فجًّا" بين الوقائع والذرائع المُعلَنة. كما أكد أن مواقفه كانت "مواقف دولة"، هدفها حماية حضرموت ومنع زجها في "مغامرات عسكرية عبثية" .

غير أن مصادر رسمية اتهمت البحسني بـ"التمرد السياسي" و"الانحياز لدعم تمرد الانتقالي في حضرموت والمهرة"، مؤكدة أن تصريحاته الأخيرة "لا تمثل موقفًا وطنيًّا"، بل "خروجًا صريحًا عن التوافق الوطني" .

ويأتي هذا القرار وسط تقارير عن "توجيهات عليا" للرئيس رشاد العليمي لإنهاء ملف البحسني، على خلفية مواقفه التي وُصفت في الرياض بأنها "مثيرة للقلق".