النائب العام يوجّه بإغلاق السجون غير القانونية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون

جّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بالبدء في إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق جميع مواقع الاحتجاز غير القانونية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، القاضية بإغلاق كافة السجون غير الرسمية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر قضائي أن وزير العدل عمّم التوجيهات الرئاسية في مذكرة رسمية، ألزمت الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، بما يضمن نقل المحتجزين إلى مرافق احتجاز رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج الفوري عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية.

وبحسب الوكالة، فقد وجّه النائب العام رئيس شعبة السجون ورؤساء النيابات المختصة بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاصهم المكاني، والإفراج عن كل من يثبت احتجازه دون مسوّغ قانوني.

كما شددت التوجيهات على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا منظورة أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية المعتمدة، وإحالة ملفاتهم إلى النيابات المختصة، إلى جانب إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وتوثيق ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤوليات القانونية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.