رابطة أمهات المختطفين بعدن تطالب بكشف مصير المخفيين قسرًا وفتح ملف السجون السرية

طالبت رابطة أمهات المختطفين في محافظة عدن بضرورة فتح ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها قضايا الإخفاء القسري والسجون السرية، معتبرة أن أي خطوات نحو الاستقرار السياسي أو الأمني تظل ناقصة ما لم تتم معالجة هذه الملفات بصورة جادة وعاجلة.

وأوضحت الرابطة، في بيان صدر خلال وقفة احتجاجية، أن قضية المخفيين قسرًا في مدينة عدن يجب أن تتصدر أولويات المرحلة الحالية، وأن تكون ضمن مخرجات مؤتمر الحوار الجاري في مدينة الرياض بين المكونات السياسية اليمنية، مشيرة إلى أن عشرات العائلات لا تزال تعيش معاناة نفسية وإنسانية متواصلة نتيجة غياب مصير أبنائها المحتجزين في أماكن سرية منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت الرابطة أن استمرار الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون يشكل انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا لأبسط القيم الإنسانية، وتقويضًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن تقارير أممية ودولية وثّقت وجود سجون سرية خاضعة خلال السنوات الماضية لسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مورست فيها انتهاكات واسعة دون أوامر قضائية أو رقابة قانونية مستقلة.

وشددت الرابطة على أن إعلان الدولة إحكام سيطرتها السياسية والأمنية على مدينة عدن يحمّلها مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لكشف مصير جميع المخفيين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم وفقًا للقانون، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

ودعت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إلى إدراج ملف المخفيين قسرًا والسجون السرية ضمن أي مسارات أو مشاورات سياسية قادمة، وجعله بندًا أساسيًا غير قابل للتأجيل، باعتباره قضية إنسانية وحقوقية لا تقبل المساومة.

كما طالبت الرابطة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، باتخاذ إجراءات عملية وفورية لمعالجة هذا الملف، وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.