في لقاء جمعه بقيادات السلطة القضائية، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، على أهمية وجود قضاء قوي ومحايد وسريع في البت بالقضايا، باعتباره حجر الزاوية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز حضور الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده العليمي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، حيث استعرض اللقاء مستجدات أداء السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
واستمع رئيس مجلس القيادة إلى إحاطة شاملة حول القضايا المنظورة أمام الدوائر العدلية المختلفة، والدور الذي يضطلع به رجال القضاء في حماية الحقوق والحريات، وصون الممتلكات العامة والخاصة، والمساهمة في تعزيز السلم الأهلي والمركز القانوني للدولة.
وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس العليمي ما وصفه بإنجازات السلطة القضائية وتماسكها، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب جهداً قضائياً مضاعفاً، لا سيما في ما يتعلق بقضايا الانتهاكات والتعدي على مؤسسات الدولة، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة.
كما أطلع العليمي قيادات القضاء على تطورات الأوضاع في المحافظات المحررة، عقب استكمال عملية استلام المعسكرات، معتبراً هذه الخطوة ضرورية لحماية المدنيين وترسيخ هيبة الدولة.
وتطرق رئيس مجلس القيادة إلى المساعي التي بذلتها الدولة لتقديم الحلول السلمية وتفادي التصعيد، مشيداً بالدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة ومنع انزلاق البلاد نحو العنف.
وأكد العليمي في ختام اللقاء على الدور المحوري للقضاء كسلطة مستقلة، مشيراً إلى أنه المرجعية الفاصلة في النزاعات، والدعامة الأساسية لمكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الملكيات العامة والخاصة، ومشدداً على أن القضاة ليسوا فقط أمناء على الحقوق، بل أيضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
كما جدد التزام الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون القضاء، مثنياً على صمود القضاة والعاملين في السلك القضائي رغم التحديات التي تمر بها البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news