استعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام اجتماعات الدورة الاولى لعام 2026، الذي عقد، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، النتائج الأولية للتطورات المالية والاقتصادية خلال العام المالي 2025 وآفاق التطورات المستقبلية في ضوء الاحداث الجارية.
واستمع المجلس، إلى إحاطة موجزة انعكاسات تلك التطورات على القطاع المصرفي، والإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي لحماية الأصول والممتلكات، التي يحوزها القطاع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وعلى استمرارية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين عبر الشبكات المحلية والعالمية.
كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة وتحليل العروض لشركات المراجعة الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك المركزي للعام المالي 2025.
وأقر إرساء العطاء على العرض المقدم من الشركة التي قدمت أفضل العروض المالية والفنية والتي تحظى بمركز متقدم في التصنيف العالمي وخبرة متميزة في مراجعة موازنات البنوك المركزية الإقليمية والدولية. وأقر السير في استكمال إجراءات المصادقة وفقاً لمتطلبات وأحكام القانون.
كما اطلع المجلس على مصفوفة انجازات العام الماضي، وكذا خطة المجلس للعام الحالي 2026، وأقر بهذا الصدد إعادة تقرير الإنجاز وخطة عمل المجلس للعام الحالي 2026 إلى لجنة الخطة لمراجعتها في ضوء الأهداف المراد تحقيقها والتي تضمنتها برامج الاصلاح المختلفة على ان تقدم نتائج المراجعة إلى المجلس في اجتماعه القادم.
وفي ختام أعماله، اكد المجلس أنه مستمر في تأدية أعماله بكل مهنية واستقلالية لتحقيق الاستقرار، وحماية القطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية بين اليمن والعالم الخارجي بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية من السلع والخدمات للشعب اليمني في كافة المحافظات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news