حزب “الإصلاح” يعلن تأييده لقرار “العليمي” بتوحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية

أعلن حزب الإصلاح اليمني، الاثنين 5 يناير/ كانون الثاني 2026م، تأييده لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي"، بإعادة تنظيم جميع القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، وفقًا لإعلان نقل السلطة.

واعتبر الإصلاح في بيان لمتحدثه الرسمي "عدنان العديني"، اطلع عليه "بران برس"، اعتبر القرار "خطوة ضرورية وإيجابية في مسار استعادة الدولة وترسيخ سيادتها، وتمثل أساسًا للخروج من حالة التفكك، والانتقال من منطق الغلبة والفوضى إلى منطق الدولة والنظام".

وقال إن "إخضاع السلاح لسلطة الدولة وإنهاء فوضى تعددية الجيوش والولاءات المتناقضة هو المدخل الحقيقي لبسط نفوذ القانون، وحماية المواطن، وبناء مؤسسة عسكرية وطنية بعقيدة واحدة، تعمل لخدمة اليمن لا لخدمة مشاريع ضيقة أو ارتباطات خارج إطار الدولة".

وأكد بيان متحدث حزب الإصلاح أن "الدولة الواحدة لا يمكن أن تقوم في ظل جيوش متعددة، ولا يمكن الحديث عن استقرار أو انتقال سياسي حقيقي دون جيش وطني موحد يخضع للقيادة الشرعية ويحتكم للدستور والقانون".

وأمس الأحد، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على المضي قدماً في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعادة تنظيم القوات تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية، وبسط نفوذها وسيادة القانون على كامل تراب الوطن.

وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع المكونات اليمنية على عدم إضاعة الوقت في صراعات جانبية، والتفرغ لبناء الدولة، مؤكدًا أن المستقبل هو للدولة والعمل المؤسسي، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأكد "العليمي" التزام الدولة باتخاذ كل ما يلزم لإيقاف أي شكل من أشكال الدعم خارج المؤسسات الوطنية، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بانتهاكات أو عبث بالمقدرات، والعمل الوثيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الإرهاب والتهريب. 

وشدد على أن ما حققته القوات الحكومية (درع الوطن) في عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة دليل على أن اليمنيين عندما يتوحدون حول الدولة والقانون، قادرون على صناعة النصر وبناء الغد الآمن المزدهر الذي يستحقونه جميعًا.