تصدر وسائل الاعلام وتداولته منصات التواصل الاجتماعي ..مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تصدر تقرير يوثق انتهاكات مليشيا الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة

اصدرت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية تقرير حقوقي يوثق انتهاكات مليشيا الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية (حضرموت والمهرة) .

مكان الانتهاكات:

محافظة حضرموت والمهرة 

الفترة الزمنية:

منذ إعلان مليشيا المجلس الانتقالي تمردها المسلح واقتحام محافظة حضرموت بالقوة العسكرية بتاريخ 2 ديسمبر حتى تاريخ 2 يناير 2026 م

مقدمة

 وثقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا المجلس الانتقالي عقب إعلان تمردها المسلح وخروجها عن مؤسسات الدولة الشرعية، واستخدامها القوة العسكرية لفرض السيطرة على محافظة حضرموت والمهرة .

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق تصعيد خطير استهدف المدنيين بشكل مباشر، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ووقوع حالات اختطاف، ومداهمة منازل، ونزوح قسري للسكان، الأمر الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن المجتمعي والاستقرار المحلي.

أولًا: القتل والإصابات بين المدنيين

وثقت المؤسسة 143 حالة قتل في صفوف المدنيين، وقعت نتيجة:

•الاشتباكات المسلحة داخل الأحياء السكنية،

•استخدام القوة المفرطة أثناء محاولات فرض السيطرة بالقوة.

 31 حالة إصابة بجروح، بعضها إصابات مباشرة بطلقات نارية، في مناطق مأهولة بالسكان.

وتعكس هذه الأرقام حجم الخطر الذي تعرض له المدنيون نتيجة عسكرة الأحياء السكنية وغياب أي اعتبارات لحمايتهم.

ثانيًا: الاختطاف والإخفاء

 62 حالة اختطاف وإخفاء قسري جرى تنفيذها دون أوامر قانونية، ورافقتها:

•حالات احتجاز خارج إطار القانون،

•منع الضحايا من التواصل مع أسرهم،

•إخفاء أماكن الاحتجاز.

ومن بين المختطفين الموثقين بالأسماء:

1.حسين سالم حمد بن حسينون

2.حسن عمر الحمر بن حسينون

3.هشام هاشم سالم مولي الدويلة

4.أبو بكر هاشم سالم مولي الدويلة

5.حسن سعيد حمتوت

6.علي عبدالزبينه العليي

7.أحمد نبيل أحمد العمودي

8.عمرو العطار

9.همام جراد

10.علي حميد القديمي

11.رفعت الدبعي

12.المهندس سالم علي باسمير

13.نعمان الزكري

14.مختار مريصعة

15.عوض مريصعة

16.محمد عبدالله باعسل

17.علي صالح العبيدي

18.كرامة حسان بخيت

19.ناصر علي جابر

20.سعيد سعد العجيلي

21.حسن القرزي

22.فهد العليي

23.سيف القرزي

24.محمد العبيدي

25.راشد حمد القرزي

26.سالم عبدالله الجري

27.حسن صالح باعلوي

28.عبدالله عوض بورشيد النوحي (غليس)

29.محمد أحمد محمد العصرني (السياني)

30.وليد عمر بورشيد

31.وليد عمر أحمد باكدح بارشيد (مختطف جريح)

32.عبدالله عوض بارشيد

وتعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي.

ثالثًا: مداهمة المنازل ومصادرة الممتلكات

وثقت المؤسسة 27 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، ترافقت مع:

•اقتحام المساكن بالقوة،

•مصادرة ممتلكات خاصة،

•ترويع الأسر، بما في ذلك النساء والأطفال.

وقد أدت هذه الممارسات إلى خلق حالة من الخوف وعدم الأمان داخل الأحياء السكنية.

رابعًا: النزوح القسري وتداعياته الإنسانية

 اضطرت 362 اسرة إلى النزوح من محافظة حضرموت والمهرة نحو محافظة مأرب، التي تعاني أصلًا من اكتظاظ كبير بمئات الآلاف من النازحين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.وشكلت موجة النزوح الجديدة:

•عبئًا إضافيًا على السلطات المحلية،

•ضغطًا على الموارد والخدمات الأساسية،

•تفاقمًا للأوضاع الإنسانية للنازحين والمجتمع المضيف.

خامسًا: أنماط الانتهاكات

تشير المعطيات الميدانية إلى أن الانتهاكات لم تكن حوادث فردية، بل اتسمت بـ:

•التكرار

•الاتساع الجغرافي،

•استهداف المدنيين وممتلكاتهم،

ما يعكس نمطًا خطيرًا من التجاوزات التي تستدعي الوقوف أمامها بمسؤولية.

سادسًا: الخلاصات

•المدنيون كانوا الضحية الأكبر للتصعيد المسلح.

•استخدام القوة داخل الأحياء السكنية أدى إلى خسائر بشرية جسيمة.

•استمرار الاختطافات ومداهمة المنازل ساهم في زعزعة السلم المجتمعي.

•النزوح القسري فاقم الأعباء الإنسانية في محافظات الاستقبال.

سابعًا: مطالب مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

تطالب مؤسسة تمكين المرأة اليمنية بما يلي:

1.وقف كافة الممارسات المسلحة داخل المناطق المدنية.

2.الإفراج الفوري عن جميع المختطفين والكشف عن مصيرهم.

3.حماية المدنيين وممتلكاتهم وعدم الزج بهم في الصراعات المسلحة.

4.فتح تحقيقات محلية مستقلة في كافة الانتهاكات الموثقة.

5.تمكين الضحايا من الإنصاف وجبر الضرر.

خاتمة

إن استمرار هذه الانتهاكات يشكل خطرًا مباشرًا على السلم الاجتماعي والاستقرار المحلي، ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الحماية، ويضاعف من معاناة المدنيين في محافظة حضرموت.

وتؤكد مؤسسة تمكين المرأة اليمنية أنها ستواصل رصد وتوثيق الانتهاكات، والعمل على إيصال صوت الضحايا، والدفاع عن حقوق المدنيين دون تمييز.

صادر عن /

مؤسسة تمكين المرأة اليمنية 

3 يناير 2026