بعد مزاعم ميليشيا الانتقالي بتجاوزها.. الإرياني ينشر توضيحًا قانونيًا هامًا بشأن صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، اليوم الثلاثاء، أن إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022 وضع إطاراً دستورياً واضحاً ومتكاملاً لتنظيم الصلاحيات والاختصاصات، سواء تلك المخوّلة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، أو الممارسة من قبل المجلس بوصفه هيئة جماعية، على نحو لا يترك مجالاً للالتباس أو التأويل المجتزأ.

جاء ذلك ردا على اتهامات ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تجاوز صلاحيات تشكيل المجلس بإعلانه حالة الطوارئ وانهاء دور الامارات في اليمن ومنحها 24 ساعة لمغادرة أراضي البلاد.

وأوضح الارياني أن "المادة الأولى، الفقرة (ز)، من الإعلان نصت صراحةً على منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي عدداً من الصلاحيات السيادية الحصرية، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، وفقاً للدستور والقانون. وحدد النص قيداً وحيداً واستثنائياً على نفاذ هذه الصلاحية، يتمثل في صدور قرار صريح من مجلس القيادة الرئاسي بأغلبية الثلثين بعدم الإعلان".

وأضاف الارياني: "وبموجب هذا التنظيم الدقيق، فإن الأصل الدستوري هو نفاذ قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ بمجرد صدوره، دون اشتراط تحقق أغلبية داخل المجلس، ولا يعطل هذا القرار أو يمنع إلا بإرادة جماعية صريحة، وبنصاب مشدد، حدده الإعلان على سبيل الحصر".

وتابع الارياني: "أما آلية اتخاذ القرار الواردة في الفقرة (ك) من المادة ذاتها، فإن مجال تطبيقها ينصرف حصراً إلى القرارات التي يتخذها مجلس القيادة الرئاسي كهيئة جماعية، ولا تمتد بحال إلى الصلاحيات الحصرية الممنوحة لرئيس المجلس بموجب نص صريح، إلا في الحدود الاستثنائية التي نص عليها الإعلان بوضوح لا لبس فيه".

وأكد الارياني أن "أي قراءة قانونية، تفضي إلى نتيجة واحدة لا تحتمل الجدل، وهي أن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصلاحياته الحصرية، ومن ضمنها إعلان حالة الطوارئ، تتم في إطار دستوري وقانوني سليم، ولا تتوقف على موافقة مسبقة أو لاحقة، إلا في الحالة الاستثنائية التي نص عليها الإعلان وبنصاب معزز".

وقال الارياني أن "هذا التوضيح يأتي حرصاً على ترسيخ الفهم الصحيح للنصوص الناظمة، وصوناً لمبدأ المشروعية الدستورية، وتأكيداً على احترام المرجعيات القانونية التي تحكم عمل مؤسسات الدولة وتوزيع اختصاصاتها".