أول توجيه رئاسي بعد إعلان وزراء ونواب وزراء تأييدهم لـ الانتقالي ومطالبه بالانفصال

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اليوم الأحد، الحكومة، والسلطات المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين.

جاء ذلك عقب اصدار وزراء ونواب وزراء في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بيانات أعلنوا فيها تأييدها لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي ومطالبه بـ"الانفصال".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، القول إن التوجيهات الرئاسية، تقضي بالالتزام الصارم من جانب جميع المسؤولين التنفيذيين في الحكومة، والعمل وفق قرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الشركاء في مكون المجلس الانتقالي الى تغليب الحكمة، ولغة الحوار، وتجنيب الشعب اليمني، والمصالح العليا للبلاد، والامن الإقليمي والدولي، تهديدات غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة خلال السنوات الماضية بدعم من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وفي المقدمة مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

وأشار المصدر إلى أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، تابع باهتمام بالغ، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين في الحكومة، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.

وأوضح المصدر "ان القيادة السياسية الشرعية المعترف بها وطنيا، وإقليميا، ودوليًا، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وبالتالي فإن استغلال السلطة، واستخدام الصفة الوظيفية، أو المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، وواجبات الوظيفة العامة، وإضرارا بالمركز القانوني للدولة، ووحدة السلطة التنفيذية، ومساسا بالسلم الأهلي، والتوافق الوطني القائم، ما يستوجب المساءلة القانونية اللازمة، ومعاقبة مرتكبيها".

واهاب الرئيس العليمي، بكافة المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية المنشودة، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، وانهاء المعاناة الإنسانية التي طال امدها.