العرش نيوز – متابعة خاصة
جددت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تأكيدها أن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض بشكل قاطع الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مهما كانت مبرراتها أو الشعارات التي ترفعها، مشددة على أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله من بيان منسوب إليها، تضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، واشتمل على توصيفات ومسميات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وأكدت الوزارة، بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً تتمثل بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.
وشدد البيان على أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولان دستورياً، إلا أن ممارستهما يجب أن تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز تجاوزها أو الالتفاف عليها.
وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل الجاد من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره الهدف الوطني الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
