قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية "عبد الرزاق الهجري"، إن مجلس القيادة الرئاسي لم يقم بالدور المأمول، نتيجة تباين المشاريع والقوات التابعة لأعضاء المجلس دون أن تُدمج، وظلت بعيدة عن مصدر القرار في قيادة المجلس.
وذكر الهجري في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "بلا قيود" على قناة "بي بي سي عربي"، بثتها مساء السبت 20 ديسمبر/ كانون الأول، أن مجلس القيادة تم تشكيله بهدف "توحيد القوات العسكرية المناوئة لمليشيا الحوثي"، إلا أنه لم يتمكن من توحيدها.
وشدد الهجري على أن هذا الوضع لا يبرر خرق الاتفاقات وإنهاء وجود الشرعية، واستبعاد المجلس الرئاسي وفرض أمر واقع، مشيراً إلى أن كل ذلك لا يصب إلا في خدمة الحوثي.
وفيما يتعلق بمبررات المجلس الانتقالي الجنوبي لتحركاته في المحافظات الشرقية، بذريعة محاربة التهريب والتطرف، أكد الهجري أن هذه المزاعم لا تحظى بتوافق، لافتاً إلى أن رئيس مجلس القيادة وصفها بأنها تصرف أحادي يتناقض كلياً مع نصوص نقل السلطة واتفاق الرياض، ويعرقل الجهود الرامية إلى استعادة الدولة.
وأشار إلى خصوصية محافظتي حضرموت والمهرة في إدارة شؤونهما، موضحاً أنهما كانتا تنعمان بالاستقرار قبل تحركات الانتقالي، وكانت مؤسسات الدولة تعمل فيهما وتقدم خدماتها في إطار سلطة محلية، محذراً من أن ما أقدم عليه الانتقالي ينعكس سلباً على تماسك الشرعية ويفتح الباب أمام حالة من عدم الاستقرار.
واعتبر الهجري أن الحديث عن التهريب والتطرف لم يكن سوى "شماعة"، مذكّراً بأن القوات الحكومية التي كانت متمركزة في حضرموت كان لها دور فاعل في مواجهة الجماعات الإرهابية في أبين ومحافظات أخرى، وأن انسحاب هذه القوات يمثل خللاً في الأداء العام.
كما نفى صحة مزاعم الانتقالي بشأن تحرك قواته بموافقة التحالف العربي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف، ترفض هذه التحركات، وتواصل الضغط العلني لخروج قوات الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وإحلال قوات "درع الوطن" مكانها، وما جرى غير مقبول ويتعارض مع كافة الاتفاقات.
وأكد الهجري أن الحل الأكثر أماناً يتمثل في تفرغ جميع الأطراف للمهمة التي أُنشئ من أجلها مجلس القيادة الرئاسي، والمتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ووقف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، بعد أن حولت اليمن إلى مصدر قلق إقليمي ودولي.
وأعرب عضو الهيئة العليا للإصلاح عن أمله في نجاح جهود التحالف العربي لتوحيد القوى اليمنية، مجدداً التأكيد على أن الحوثي هو العدو الذي يتفق عليه اليمنيون.
وأوضح أن الانقلاب الحوثي كان السبب الرئيس الذي انبثقت عنه مختلف الأزمات وحالة التسلح التي تعيشها البلاد اليوم، معتبراً مشروع المجلس الانتقالي أحد تداعيات ذلك الانقلاب.
وأشار إلى أن اللقاءات التي جمعت الإصلاح بالانتقالي وبقية القوى السياسية أكدت الاتفاق على مهمة مشتركة تتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ثم التوجه إلى الحوار لمعالجة القضية الجنوبية بمشاركة جميع القوى الجنوبية، التي يعد الانتقالي إحداها.
وفيما يخص قوات "درع الوطن"، قال الهجري إنها تشكلت بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحظى بدعم المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن الأهم هو أن تكون أي قوة عسكرية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وتخضع لعقيدة وقانون القوات المسلحة اليمنية.
ونفى أن يكون لحزب الإصلاح أي تشكيلات عسكرية، موضحاً أن شباب الحزب انخرطوا في المقاومة الشعبية إلى جانب الجيش لمواجهة انقلاب مليشيا الحوثي منذ عام 2014، قبل أن يصدر قرار من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بضم المقاومة إلى الجيش، لتصبح جزءاً من القوات المسلحة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
