اكد الأستاذ احمد عبادي المعكر عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع ان قرار فصل الآمين العام للمؤتمر غازي علي محسن من الحزب قرار باطل ومنعدم الشرعية وتخلي سياسي موثق مكتمل الآركان.
واعتبر المعكر ان ما حدث ليس خلافا داخليا بل بيع سياسي بحت لاجل المصالح وسيُسجل في ذاكرة المؤتمر لا كقرار بل كسابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة فالصمت هنا إدانة والقرار وثيقة والتاريخ لا يرحم ,لافتا الى ان القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام لا تملك أخلاقيا ولا سياسيا صلاحية محاسبته أو فصله.
وقال المعكر في منشور له ان ما جرى بحق الآمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد علي محسن لا يمكن توصيفه كإجراء تنظيمي ولا تسويقه كقرار إداري نحن أمام تخلي سياسي موثق اكتمل الآركان فحين كان الأمين العام معتقلا غابت المواقف وحين كان غائبا قسرا غاب حق الدفاع ثم صدر قرار فصله من الحزب دون جلسة ودون سماع ودون تمكين قانوني فوفق أبسط قواعد العدالة التنظيمية إن أي قرار يُتخذ بحق قيادي وهو معتقل يُعد باطلا شكلا وموضوعا و إجرائيا ومنعدم الشرعية والقيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام لا تملك أخلاقيا ولا سياسيا صلاحية محاسبته أو فصله.
واضاف : سأل قيادة المؤتمر بوضوح :- من مثّل حق الأمين العام في الدفاع؟ من تولى الدفاع عنه أثناء اعتقاله ؟ وأي منطق تنظيمي يسمح بفصلة غائب قسرا؟ وهل أصبح الصمت أثناء الاعتقال موقفاً والتخلي إجراء والبيع قرارا ننظيميا؟ فما حدث ليس خلافا داخليا بل بيع سياسي بحت لاجل المصالح وسيُسجل في ذاكرة المؤتمر لا كقرار بل كسابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة فالصمت هنا إدانة والقرار وثيقة والتاريخ لا يرحم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
