في تصعيد خطير يهدد العمل الإنساني في قلب اليمن، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بقوة" احتجاز مليشيا الحوثي تعسفيًّا لعشرة موظفين إضافيين من موظفي المنظمة في 18 ديسمبر 2025، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين إلى 69 موظفًا يعملون في مجالات الإغاثة والتنمية والصحة.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، فإن هذه "العمليات الاعتقالية التعسفية المتكررة" لا تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي فحسب، بل تمثل ضربة قاصمة لقدرة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات التي يعوّل عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة في مناطق تحت سيطرة الجماعة المسلحة.
وقال غوتيريش في بيانه:
"هذا الاحتجاز التعسفي يُصعّد من الأزمة الإنسانية ويجعل من تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين أمرًا غير ممكن"،
مشيرًا إلى أن "تأثير هذه الممارسات يطال مباشرةً أكثر من 15 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الدولية للغذاء والدواء والمأوى".
وطالب الأمين العام "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين"، مؤكدًا أن "امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة ليست مسألة تفاوض، بل حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقيات العلاقات بين المنظمة والدول".
ويأتي هذا التصعيد بعد أن اتهمت مليشيا الحوثي موظفي الأمم المتحدة – دون أدلة – بالتجسس، وهو زعم رفضته المنظمة مرارًا وتكرارًا بوصفه "ادعاءً باطلًا وغير مسؤول" يُستخدم لتبرير الاحتجازات التعسفية.
وفي خطوة زادت من حدة التوتر، أحالت الجماعة عدداً من الموظفين المحتجزين إلى "محكمة خاصة"، وهو إجراء يتناقض جذريًّا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويُعقّد الجهود الدبلوماسية للإفراج عنهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
