صحيفة بريطانية: قوات سعودية مدعومة تتجمع على الحدود اليمنية مع تصاعد ضغوط على الانتقالي للانسحاب

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الاربعاء، عن تجمّع ما يصل إلى 20 ألف عنصر من القوات المدعومة سعودياً على الحدود اليمنية، في ظل ضغوط متزايدة على المجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب من المكاسب الإقليمية الكبيرة التي حققها خلال الشهر الماضي في محافظة حضرموت النفطية الاستراتيجية بشرق اليمن. ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين السعودية والمجلس المدعوم إماراتيًا بشأن مستقبل اليمن.

ووفق الصحيفة، يستغل المجلس الانتقالي تقدمه في الأراضي لرفع مطالبته بإعادة اليمن إلى دولتين، شمالية وجنوبية، كما كان الوضع قبل عام 1990. وقد حذرته السلطات السعودية من احتمالية شن ضربات جوية مباشرة، ما قد يهدد مواقع أساسية يسيطر عليها المجلس.

وأوضحت الصحيفة أن القوات المدعومة سعودياً، والتي تضم بشكل رئيسي عناصر من قوات درع الوطن الممولة سعودياً، تتمركز في مناطق الوديعة والعبّر القريبة من الحدود السعودية. وبينما تم التأكيد للمجلس على استمرار دعم الإمارات له، يرى محللون أن اختلاف أهداف الرياض وأبوظبي قد يزيد من احتمال اندلاع مواجهات مباشرة بين القوات الموالية لكل طرف.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن استئناف القتال على نطاق واسع في اليمن قد يكون له تداعيات واسعة على البحر الأحمر وخليج عدن وقرن أفريقيا. ودعا جميع الأطراف في اليمن، بما في ذلك الجهات الخارجية، إلى الامتناع عن أي تحركات أحادية قد تفاقم الانقسامات وتزيد من خطر التصعيد وتؤدي إلى مزيد من التفكك.

وأشار باحث برنامج الشرق الأوسط في معهد تشاثام هاوس، فارع المسلمي، إلى أن السعودية حاولت حتى الآن ممارسة الصبر الاستراتيجي، لكنه قد لا يدوم، مؤكداً أن الوضع في اليمن معقّد، حيث يشارك فيه عدد كبير من المقاتلين المحليين والمرتزقة المدعومين من قوى خارجية.

ويتيح السيطرة على حضرموت والمحافظات المجاورة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالبة بالسيطرة على كامل الأراضي التي كانت تشكل الدولة الجنوبية السابقة، حيث تمتلك حضرموت 36% من مساحة اليمن واحتياطيات النفط الأكبر، بالإضافة إلى موانئ رئيسية مثل المكلا والشيحر ومحطة النفط بالذّبة.

من جانبه، قال عبد الرزاق الهجري، الأمين العام بالإنابة لحزب الإصلاح، الذي يعارض انفصال الجنوب، إن مطالبات سكان حضرموت بسحب قوات المجلس قد تزداد قوة قريباً، مؤكدًا أن التحرك الأخير يهدد مؤسسات الدولة الشرعية ويخلق حالة من الفوضى، ويصب في صالح الحوثيين فقط. 

وأضاف الهجري أن هناك تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل المجلس الانتقالي، تشمل الاعتقالات العشوائية ونهب الممتلكات.

وتأتي التطورات الأخيرة في سياق مشاركة المجلس الانتقالي منذ 2022 في مجلس رئاسي يمني بقيادة السعودية، مع عدد من الأطراف الأخرى، بينها حزب الإصلاح، في محاولة لموازنة النفوذ في الجنوب واحتواء الانقسامات السياسية.