أكد عبدالملك المخلافي، نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، أن التحركات التي شهدتها محافظات حضرموت وعدن وعدد من المناطق الجنوبية الأخرى، لا تعدو كونها "انقلابًا" على الشرعية الدستورية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وليست خطوة نحو الانفصال كما يحاول البعض ترويجها.
وفصّل المخلافي في تحليله للوضع، قائلاً: "ما حدث يُعدّ انقلابًا وليس انفصالًا؛ وهو الانقلاب الثاني الذي يقع داخل أراضي الجمهورية اليمنية على الشرعية الدستورية".
وأضاف أن هذه المرة، يأتي الانقلاب على "إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية"، مما يزيد من تعقيد المشهد، كونه صادرًا عن طرف يُفترض أنه جزء من مكونات السلطة الشرعية ذاتها، وهو ما يصفه بـ "الانقلاب الداخلي".
وانتقل المخلافي إلى الوجه القانوني للقضية، مشيرًا إلى أن هذا الانقلاب "ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، مما يسهل التراجع عنه".
واستبعد تمامًا إمكانية اعتباره انفصالًا بأي حال من الأحوال، حتى مع اقترانه بسيطرة عسكرية على بعض المناطق في الجنوب.
وأوضح أن غياب الغطاء القانوني والشرعي يجعل هذه الخطوة مجرد "أمر واقع" عسكري، لا يرتقي إلى كيان سياسي معترف به.
شروط الانفصال الحقيقي غائبة
ولتدعيم رؤيته، استعرض المخلافي الشروط الأساسية لأي انفصال مشروع ومعترف به دوليًا، قائلاً: "أيّ انفصال لا يُعدّ قانونيًا أو شرعيًا إلا إذا حظي بقبول الدولة، وحاز موافقة المجتمع الدولي، وتوافرت له شروط الاتفاق على إجراءاته ومراحله وتفاصيل الانفكاك والعلاقة المستقبلية والحقوق والواجبات للطرفين".
وخلص في ختام تصريحاته إلى تقديم تعريف دقيق للوضع الراهن، قائلاً: "ما يحدث حاليًا انقلابٌ ناقص الأركان، لا انفصالًا معترفًا به، ولا حتى مشروعًا مكتمل الشروط".
وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة لرسم إطار سياسي وقانوني للتعامل مع الأزمة، والتأكيد على أن ما يحدث هو خلاف سياسي داخلي يمكن حله عبر الحوار، وليس تغييرًا لحقائق جيوسياسية كما تسعى بعض الأطراف لفرضه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
