المخلافي: ما يحدث في الجنوب انقلاب ناقص الأركان وليس انفصالًا

قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، عبدالملك المخلافي، إن التطورات التي شهدتها حضرموت وعدن ومناطق أخرى في جنوب اليمن تمثل “انقلابًا” على الشرعية الدستورية، وليس انفصالًا كما يروَّج له، مؤكدًا أن ما جرى يُعد ثاني انقلاب داخل أراضي الجمهورية اليمنية، بعد انقلاب جماعة الحوثي.

وأوضح المخلافي، في صفحته على "فيسبوك" أن هذه الخطوة استهدفت إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وصدرَت من طرف يُفترض أنه جزء من السلطة الشرعية نفسها، مشيرًا إلى أن الانقلاب لا يزال غير مكتمل من الناحيتين القانونية والسياسية، الأمر الذي يجعل التراجع عنه ممكنًا.

وأضاف أن السيطرة العسكرية على بعض المناطق الجنوبية لا تكفي لإضفاء صفة الانفصال، مبينًا أن الانقلاب، من الناحية القانونية والسياسية، يظل فعلًا غير مشروع، حتى وإن أوجد واقعًا بالقوة، ما لم تُستكمل بإجراءات إعلان سلطة انقلابية معترف بها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وأشار المخلافي إلى أن الانفصال يختلف جوهريًا عن الانقلاب، إذ يتطلب توافقًا صريحًا مع السلطة الشرعية المعترف بها دوليًا، إضافة إلى مسار قانوني وسياسي طويل يشمل مفاوضات رسمية واعترافًا دوليًا، وفق مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول، وليس مجرد فرض أمر واقع بالقوة.

وأكد أن أي عملية انفصال لا يمكن اعتبارها قانونية أو شرعية إلا بموافقة الدولة والمجتمع الدولي، وتوافر توافق داخلي وخارجي على ترتيباتها، بما يشمل تحديد شكل العلاقة المستقبلية والحقوق والواجبات بين الطرفين، عبر مرحلة انتقالية منظمة تضمن الاستقرار وعدم الإضرار.

وختم المخلافي بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يظل “انقلابًا ناقص الأركان”، لا يرقى إلى انفصال معترف به دوليًا أو مشروع مكتمل الشروط، محذرًا من تداعياته على الشرعية اليمنية وعلى علاقة البلاد بالإقليم ودول الجوار والتحالف الداعم للحكومة الشرعية.