وزير النقل يناقش إعداد موازنة 2026 وخطط المشاريع ويؤكد المضي في مسار الإصلاحات الاقتصادية
ناقش معالي وزير النقل، الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة عدن، مع وكلاء القطاعات ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، جملة من المواضيع والإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة التقديرية للعام 2026م، وخطة المشاريع للعام القادم، إلى جانب الإعداد والرفع بتقارير الإنجاز لعام 2025م.
وفي الاجتماع، أشار وزير النقل إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأولوية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات والالتزام الكامل بما ورد في مضامينها، لما لذلك من اهمية في تحسين إيرادات الدولة وبما يمكنها من مواجهة التزاماتها نحو المجتمع، إلى جانب تصحيح الاختلالات وأوجه القصور في تلك المؤسسات والهيئات.. مؤكداً أن عجلة الإصلاحات انطلقت ولن تتوقف، وأن الوزارة ماضية في استكمال ما بدأته من معالجات وإجراءات بهذا الشأن.
وأوضح الوزير حُميد، أهمية الالتزام عند إعداد الموازنات بما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، والعمل وفق السقوف والمؤشرات التي وردت في الكتاب الدوري.. مؤكداً على ضرورة الإسراع في تجهيز وإعداد الموازنات التقديرية، وكذا خطط المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم ٢٠٢٦م، ورفعها خلال الأسبوع القادم من كافة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشتها ومراجعتها تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية.
كما تطرّق وزير النقل إلى أبرز الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، والحد من الممارسات الخارجة عن القانون وفي مقدمتها إغلاق المنافذ المستحدثة، بما فيها منفذ رأس العارة وميناء قنا وميناء نشطون، إضافة إلى التوجيهات الوزارية لكافة المؤسسات والهيئات الإيرادية لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني، التزاماً بالقانون وبمسار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.. مشدداً على ضرورة التقيد بالقرارات الحكومية وتوجيهات الوزارة، مؤكداً أن الجميع تحت طائلة القانون والمساءلة والمحاسبة.
هذا، ووقف الاجتماع، الذي ضم وكلاء الوزارة، لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، وقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عامر الزعوري، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير، وقف أمام مخرجات اللقاءات المشتركة بين مؤسسات وهيئات الوزارة ووزارة المالية، الخاصة بتحديد الاستحقاقات المالية من فائض الأرباح وضريبة الأرباح وآليات اعتمادها.
وأكد الاجتماع، الذي حضره رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل، ورئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن المهندس عبدالرب الخلاقي، ونائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الدكتور عبدالملك الشرعبي، ومدير عام مكتب الوزير بسام المفلحي، إضافة إلى مديري عموم المالية في الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل، أكد على ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين قطاعات الوزارة، والالتزام بتقديم البيانات المطلوبة بما يضمن إعداد موازنة دقيقة وشفافة، تعكس احتياجات القطاعات المختلفة وتنسجم مع الخطط الوطنية للحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
