يعود تأريخها لأواخر الحكم الرسولي.. أقدم توراة يمنية مؤكدة بالكربون المشع تُعرض للبيع في نيويورك

كشف الخبير المتخصص في شؤون الآثار، عبدالله محسن، عن مفاجأة أثرية جديدة تتعلق بالتراث اليمني المهرب، حيث تُعرض في دار سوذبيز بنيويورك واحدة من أندر وأقدم لفائف التوراة اليمنية المعروفة، والمؤكدة بالتاريخ عبر الكربون المشع.

توثيق عمر اللفيفة الرسولية

أشار محسن إلى أن هذه المخطوطة التاريخية، المقرر عرضها في 17 ديسمبر 2025، تُعد أهم من سفر التوراة الذي هُرب من صنعاء في مارس 2016.

العمر: تعود أقدم رقوقها إلى الفترة ما بين 1425 و1450م، أي أواخر حكم الدولة الرسولية.

التوثيق: تم فحص التوراة بـالكربون المشع لتحديد عمرها بدقة، مما يثبت أنها أقدم من كل نُسخ التوراة الكاملة الموجودة حالياً، بما فيها التوراة اليمنية في المكتبة البريطانية.

ندرة: باستثناء هذه النسخة، لا يوجد حتى الآن توراة يمنية كاملة مؤكدة تعود لما قبل القرن الرابع عشر.

السمات الفريدة للـ 76 رقاً جلدياً

تتكون اللفيفة من 76 رقّاً جلدياً مكتوباً بالعبرية بخط يمني مربع متميز، وتضم 227 عموداً نُسخت على مدى أجيال. وهي سجل بصري لتطور الكتابة اليمنية بالخط العبري عبر ثلاثة أطوار متعاقبة.

ومن أبرز سماتها الفريدة: وضع نقطة حبر تحت الكلمة الواقعة في منتصف كل آية، وهو تقليد يمني نادر لا يُعرف عالمياً إلا في ثلاث لفائف فقط، إضافة إلى

التنسيق الهندسي، حيث

نُسّقت آيات نشيد البحر (خروج 15) ونشيد موسى (تثنية 32) بأسلوب هندسي يشبه

الطوب المتراص

، وهو أسلوب جمالي فريد اشتهر به النسّاخ اليمنيون.

توراة القرن السادس عشر

وأشار محسن إلى أن نسخة المزاد للعام 2024 كانت قد عرضت لفافة توراة يمنية أخرى تعود إلى القرن السادس عشر (الحقبة العثمانية)، وهي موثقة أيضاً بالكربون المشع. وتتميز بجمعها بين الدقة النصية الصارمة وبين تقاليد ابن ميمون ومصحف حلب.

فجوة قانونية تسهل البيع في أمريكا

على الرغم من وجود اتفاق يمني أمريكي يمنع دخول آثار اليمن والمخطوطات، إلا أن المزادات تستفيد من ثغرة قانونية تتمثل في:

تصنيف قانوني

: لفائف التوراة تُصنَّف قانونياً في الولايات المتحدة على أنها ممتلكات دينية خاصة لجماعة يهود اليمن، وليست تراثاً وطنياً مملوكاً للدولة.

عبء الإثبات

: الاتفاق يمنع دخول القطع المملوكة للدولة فقط. ويجب على اليمن تقديم اعتراض رسمي وإثبات أن خروج اللفيفة كان غير قانوني وأنها ملكية للدولة، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وحذر محسن من أن هذا يكشف فجوة كبيرة في آليات حماية التراث اليمني، ويطرح سؤالاً حول دور الدولة في الدفاع عن ذاكرة اليمن المكتوبة.