تتزايد التساؤلات في الأوساط اليمنية حول إمكانية قدرة المجلس الانتقالي الجنوبي على استئناف تصدير النفط من المحافظات الجنوبية، في ظل استمرار الحظر الذي فرضته جماعة الحوثي منذ أواخر عام 2022 عقب شنّها هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج الُمعدّ للتصدير.
ورغم سيطرة قوات الانتقالي على أجزاء واسعة من محافظات جنوبية تمتلك حقولًا نفطية وموانئ تصديرية، لا تستطيع استئناف التصدير بشكل منفرد أو رفع الحظر الحوثي، لعدة اعتبارات سياسية وقانونية ولوجستية أبرزها استمرار التهديدات الحوثية للموانئ، وغياب توافق رسمي ودولي حول أي صادرات تتم خارج إطار الحكومة المعترف بها دوليًا.
وأشار خبراء في الشأن الاقتصادي إلى أن استئناف تصدير النفط في اليمن ما يزال “مرهونًا بتسوية سياسية شاملة” تضمن التزام الحوثيين بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وتضمن في الوقت ذاته وجود جهة حكومية موحدة معترف بها دوليًا تُشرف على عمليات البيع والتصدير والتعاملات المالية .
وأكدت تقارير اقتصادية حديثة أن أي محاولة فردية لتصدير النفط — سواء من قبل الانتقالي أو أي طرف آخر — ستواجه صعوبات كبيرة، إذ إن الأسواق الدولية وشركات النقل والشحن “لن تتعامل مع صادرات غير معترف بها رسميًا”، إضافة إلى المخاوف الأمنية من استهداف الموانئ والناقلات في حال استئناف عمليات التحميل دون اتفاق سياسي واضح.
ويرى محللون أن المجلس الانتقالي، رغم امتلاكه نفوذًا عسكريًا في محافظات ذات إنتاج نفطي، “لن يكون قادرًا على فرض واقع جديد في ملف التصدير” ما لم تتوفر ضمانات دولية وإطار سياسي شامل يعالج ملف العائدات وتوزيعها، ويعيد تأهيل الموانئ التي تضررت بفعل الهجمات الحوثية.
وبحسب مراقبين، فإن استمرار توقف التصدير يفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية والجنوب، ويُبقي خزينة الدولة دون أهم مورد مالي، الأمر الذي يزيد الحاجة إلى توافق وطني شامل يعيد تشغيل القطاع النفطي بأمان وشرعية.
وتتطلب التسوية دعم إقليمي ودولي لليمن لتجاوز المليشيات الحوثية وضمان دولة فيدرالية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار 2216 والرامي إلى سحب أسلحة الدولة من الحوثيين .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
