أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، تعميماً يقضي بمنع التعامل مع منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفق وثيقة رسمية اطّلعت عليها وسائل إعلام محلية.
وحمل التعميم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري، ووجّه إلى المحافظين ومديري مكاتب الوزارة والجهات الحكومية المعنية بالرقابة على منظمات المجتمع المدني. وأكدت الوزارة أن القرار جاء استناداً إلى ما قالت إنها نتائج عمليات رقابية "أظهرت تعامل المنظمة مع جماعة الحوثيين وتنفيذها أنشطة داخل المحافظات المحررة".
وقالت الوزارة إن خطوة الحظر تستند إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر عام 2001، وإلى القرارات الحكومية السابقة التي صنّفت جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية". وأوضحت أن الإجراء يهدف إلى "ضمان التزام منظمات المجتمع المدني بالقوانين ومنع أي أنشطة تخدم أجندات الحوثيين".
كما اعتبرت الوزارة منظمة "مواطنة" "كياناً غير رسمي وغير مسجّل"، مشددة على منع أي تعامل حكومي معها أو السماح لها بتنفيذ أعمال داخل مناطق نفوذ الحكومة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
