ألغت المحكمة العليا في لندن، اليوم الخميس، أمرًا قضائيًا كان قد منع بيع شحنة نفط خام تابعة لجنوب السودان، وذلك بعد أن سحبت شركة بي.بي إنرجي طلبها لمواصلة النظر في القضية.
وقالت الشركة إنها ستستمر في إجراءاتها القانونية ضد حكومة جنوب السودان على خلفية عدم تسليم كميات نفط بقيمة 142 مليون دولار دفعت مسبقًا ضمن صفقات تمت بين عامي 2024 و2025.
وجاء قرار وقف تمديد الأمر القضائي عقب اتفاق بين ممثلي بي.بي إنرجي وشركتي يورو أمريكان وميريديان إنرجي بي.تي.إي، اللتين اشترتا الشحنة محل النزاع والمقدرة بنحو 600 ألف برميل من خام مزيج النيل.
وتبرز الدعوى المخاطر التي تواجهها شركات تجارة السلع الأولية عند الدخول في اتفاقيات التمويل المسبق مع دول تعاني من أزمات مالية حادة، فيما ترى الشركة أن التغييرات الأخيرة في وزارة النفط بجنوب السودان قد تفتح الباب لتسوية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news