ارتفاع حالات تخلي أصحاب السفن عن البحارة: الحوثيون يزيدون المخاطر والبحارة الهنود الأكثر تضررًا

وأضاف أن جميع البحارة على متن السفينة لم يتقاضوا أي رواتب لمدة سبعة أشهر، وأن ظروفهم المعيشية كانت صعبة للغاية، مع انعدام المياه والطاقة والخدمات الأساسية.

وتشير البيانات إلى أن حالات التخلي عن البحارة في 2025 شملت أكثر من 2,280 بحارًا عالقين على متن 222 سفينة، بزيادة 30% مقارنة بنفس الفترة من 2024، ما أدى إلى تراكم رواتب غير مدفوعة تصل إلى 13.1 مليون دولار، بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).

وأوضح الاتحاد أن الأسباب الرئيسية تتضمن ارتفاع التكاليف التشغيلية، وعدم استقرار أسعار الشحن، وتراكم الديون، وضعف الرقابة والتنظيم، مما يدفع بعض مالكي السفن إلى التخلي عن التزاماتهم تجاه البحارة.

ويضيف التقرير أن نظام التوظيف غير المنتظم في الهند يزيد من مخاطر استغلال البحارة، حيث يُجبر بعضهم على دفع رسوم باهظة للحصول على الوظيفة، أو تقديم هدايا غير قانونية لمسؤولي السفن، كما حدث مع راهول الذي اضطر لدفع 3,000 دولار، إضافة إلى شراء ساعة بقيمة 1,000 دولار كهدية لابن القبطان.

وفي الحالات التي تشمل دولًا خاضعة لعقوبات دولية، مثل إيران والسودان، يصبح تقديم المساعدات الإنسانية أمرًا بالغ الصعوبة، كما يروي البحار نيهال شارما، الذي ظل عالقًا على متن سفينة في ميناء جنابه بإيران لمدة تسعة أشهر دون رواتب، واضطر للعيش على مواد غذائية محدودة، مع صعوبة التواصل مع صاحب العمل بسبب العقوبات الأمريكية، وفق تصريحات محمد عرشدي، مدير الاتحاد الدولي لعمال النقل لمنطقة الشرق الأوسط وإيران.

وبفضل جهود الاتحاد الدولي لعمال النقل وشركائه المحليين، تمكن راهول وزملاؤه من مغادرة اليمن بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر مناطق يسيطر عليها مسلحون، إلا أنه لا يزال مطالبًا برواتبه المستحقة البالغة 14 ألف دولار، واضطر إلى التخلي عن مهنة الملاحة البحرية بعد هذه التجربة الصادمة.

وتنص اتفاقية العمل البحري الدولية على أن مالكي السفن مسؤولون عن تغطية تكاليف إعادة البحارة ورواتبهم واحتياجاتهم الأساسية، لكن غياب تطبيق هذه القوانين في بعض الدول يجعل البحارة ضحايا للتخلي والإهمال، بحسب التقرير.