الشيخ: السلطة صاحبة الولاية على غزة.. وحماس لن تبقى بالحكم

أكد نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية هي "صاحبة الولاية الكاملة على قطاع غزة"، كاشفا عن مطالبة السلطة لحركة حماس بـ "تسليم سلاحها".

وجاءت تصريحات الشيخ، خلال مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، ركزت على مستقبل الحكم والأمن في قطاع غزة بعد الحرب وجهود المسار السياسي.

وشدد الشيخ على أهمية الدور الدولي وتطلعات السلطة الفلسطينية للوصول إلى مرحلة سياسية وأمنية مستقرة بعد إنهاء الصراع.

وقال الشيخ: "السلطة الفلسطينية تريد لأي قرار يصدر عن مجلس الأمن أن يتكلل بالنجاح حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية".

وفيما يخص المسار السياسي الأوسع، أشار الشيخ إلى استمرار الحوار مع واشنطن، موضحا: "الحوار بيننا وبين الإدارة الأميركية مستمر بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني وحق تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية".

كما أعرب عن تشاؤمه من إيجاد شريك إسرائيلي حقيقي للسلام حاليا، لكنه أكد أن الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية تمثل "حماية لحل الدولتين دبلوماسيا وسياسيا".

السيطرة على غزة وملف سلاح حماس

وشدد الشيخ على أن حكم حماس لغزة يجب أن ينتهي، كاشفا عن محاولات سابقة للتوصل إلى تسوية إدارية في القطاع.

وقال الشيخ بشكل قاطع: "حركة حماس لن تبقى في حكم قطاع غزة".

وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية ومستقبل الحركة، كشف الشيخ عن جوهر الخلاف الذي يعيق التوافق، قائلا: "طرحنا على حركة حماس أن تسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية فقط وهذا هو المخرج الوحيد لهذه القضية ولكن لم نصل معها حتى الآن لتوافق بخصوص هذه القضية".

وفي إشارة إلى الترتيبات الإدارية المستقبلية، أكد الشيخ على دور السلطة الفلسطينية موضحا أن: "السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية الكاملة على قطاع غزة حتى لو كان الحديث عن مرحلة انتقالية التي يجب أن تؤدي في نهايتها إلى مسار سياسي يؤدي إلى الحفاظ على حل الدولتين".

دعم دبلوماسي عربي واشتراطات القوة الدولية

وتطرق الشيخ إلى الدعم الدبلوماسي العربي لجهود الدولة الفلسطينية، مشيدا بالموقف الإماراتي بخصوص رفض الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال الشيخ إن "موقف دولة الإمارات بأن الضم يعني إنهاء اتفاقيات إبراهيم موقف متقدم جدا ومحط تقدير من جانبيها ومن جانب الشعب الفلسطيني". وأضاف أن هذا الموقف دليل على أن: "لدينا ما يمكن أن نوظفه فلسطينيا وعربيا في الضغط على الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل".

وفي ملف الأمن في غزة ما بعد الصراع، أكد الشيخ أن السلطة لا تعارض وجود قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، لكنه وضع لذلك اشتراطات محددة: "نحن لا نعارض وجود قوة الاستقرار الدولية في غزة ونطالب أن تكون متسلحة بقرار من مجلس الأمن".

وشدد على رفض أن تكون هذه القوة "قوة ضاربة".

وقال الشيخ: "طالبنا بالتنسيق مع المجموعة العربية والإسلامية بإدخال تعديلات على مشروع القرار الأميركي لضمان الولاية السياسية والقانونية والربط الجغرافي والديمغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وفي ملف الإصلاح الداخلي، قال الشيخ: "الشرعية الفلسطينية لا يمكن أن تمر إلا من خلال الانتخابات واختيار الشعب الفلسطيني من يمثله".