يمن إيكو|أخبار:
قالت وكالة “بلومبرغ” إن إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أصبح الأطول في التاريخ يكلف الاقتصاد الأمريكي خسائر أسبوعية بمتوسط 15 مليار دولار، مشيرة إلى أن تأثيرات هذا الإغلاق ستكون أشد من تأثيرات الإغلاقات السابقة.
وفي تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، أوضحت الوكالة أن إغلاق الحكومة الأمريكية دخل يومه السادس والثلاثين، ليصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، لافتة إلى أن “الخسائر الاقتصادية تتفاقم في ظل عدم وجود أي إشارة إلى حل قريب”.
ووفقاً للوكالة فإن “كل أسبوع يمر من الإغلاق يكلف الاقتصاد الأمريكي ما بين 10 مليارات و30 مليار دولار، وفقاً لتقديرات المحللين، وقد وصلت خسائر بعض الأسابيع إلى حدود 15 مليار دولار”.
وذكرت الوكالة أنه “في الماضي، كان الضرر يلحق بالنمو الاقتصادي مؤقتاً، حيث كان الموظفون المفصولون مؤقتاً يحصلون على أجورهم المتأخرة وكانت الحكومة الفيدرالية تعوض الإنفاق المتوقف بمجرد إعادة فتح الاقتصاد، لكن هذا الإغلاق من المتوقع أن يلحق ضرراً أكبر، ليس فقط بسبب طول مدته، فالاقتصاد أكثر هشاشة مما كان عليه قبل سبع سنوات، مع قلق العديد من الأمريكيين بشأن التضخم وفرص العمل”، مشيرة إلى أنه “على عكس ما حدث خلال إغلاق 2018-2019، فإن التداعيات تتجاوز توقف رواتب الموظفين الفيدراليين، لتصل إلى ملايين الأمريكيين الذين فقدوا إمكانية الوصول الكامل إلى المساعدات الغذائية مع اقتراب موسم الأعياد”.
ونقلت الوكالة عن جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي الأمريكي البارز في بنك باركليز، قوله: “من الناحية التاريخية، تُشير التجربة إلى أن إغلاق الحكومة لا يُسبب كارثة، لكن قد يكون الأمر مختلفاً هذه المرة”.
وبحسب التقرير فقد “حاولت إدارة ترامب تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق، وأشارت إلى أنه لا ينبغي دفع رواتب جميع الموظفين المُسرّحين مؤقتاً، والذين يُقدّر عددهم بـ 650 ألفاً، بأثر رجعي، ورغم أن هذه الجهود قد تفشل، إلا أنها تُلقي بظلال من الشك على حجم تعافي الاقتصاد”.
وأوضح التقرير أن هذا الإغلاق قد يخفض النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام بنسبة تصل إلى نقطتين مئويتين، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس، وفي حال استمرار الجمود، فإن نحو 14 مليار دولار لن تسترد على الإطلاق.
وأشارت الوكالة إلى أن “تداعيات الأزمة بدأت تتجلى بالفعل في القطاع الخاص، بدءاً من المتعاقدين الحكوميين العاطلين عن العمل وصولاً إلى الشركات التي تعتمد على السياح، والتي تضررت من إغلاق بعض الحدائق والمتاحف، فيما تشهد بعض أكثر مطارات البلاد ازدحاماً تأخيرات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية، وهم من بين الموظفين الذين يتعين عليهم العمل بدون الحصول على رواتبهم”.
وأضافت أن التأثير الناجم عن عدم دفع الرواتب ملموس في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في أماكن مثل منطقة العاصمة واشنطن التي تضم تركيزات عالية من العاملين في الحكومة.
وبما أن العمال الفيدراليين الذين تم تسريحهم مؤقتاً يتم احتسابهم من الناحية الفنية على أنهم عاطلين عن العمل، فإن معدل البطالة قد يقفز إلى 4.7% في أكتوبر، من 4.3% وفقاً لتقديرات بلومبرغ.
وذكر التقرير أنه تم تعليق ما يُقدر بنحو 24 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات خلال الشهر الأول من الإغلاق الحكومي. ويدخل الإغلاق الآن أسبوعه السادس، وتمتد تداعياته إلى المقاولين والموردين الذين كانوا يتوقعون الحصول على تلك الأموال.
وأوضح أن آلاف الشركات الخاصة التي تعتمد على قروض إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية تعاني من نقص التمويل، حيث قدّرت إدارة الأعمال الصغيرة أن الإغلاق الحكومي قد حجب قروضاً بقيمة 2.5 مليار دولار عن 4800 شركة صغيرة حتى 21 أكتوبر، وهي أموال تُستخدم عادةً في العمليات التشغيلية، بما في ذلك النفقات اليومية وتكاليف التوسع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news