تصاعد الصراع بين الحكومة اليمنية والسلطات المحلية بعد قرار إغلاق الموانئ المستحدثة

يمن إيكو|أخبار:

تشهد عدد من المحافظات الجنوبية تصعيداً متسارعاً في الخلاف مع الحكومة اليمنية، على خلفية قرارات مجلس القيادة الرئاسي الأخيرة بإغلاق عدد من المنافذ البحرية التي وُصفت بأنها “مستحدثة خارج القانون”، في خطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات العامة. إلا أن القرار فجّر أزمة جديدة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية، التي تتهم الحكومة بمحاولة الاستحواذ على مواردها الاقتصادية.

في مقدمة هذا التصعيد، رفضت السلطة المحلية في شبوة قرار إغلاق ميناء قنا، مؤكدة أنها ستواصل تشغيله باعتباره “منفذاً تجارياً رسمياً يخدم التنمية في المحافظة”.

وأكد الناشط الحقوقي المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، علي ناصر العولقي، عبر تدوينة في منصة (إكس) رصدها موقع “يمن إيكو”، أن ميناء قنا ليس مشروعاً مستحدثاً خارج الأطر القانونية، بل مشروع سيادي وتنموي يخدم المحافظة والبلد عموماً، محذراً من أن أي محاولة لإيقاف نشاطه أو مساواته بالمنافذ المخالفة “تمس حقوق شبوة السيادية وتضر بأبناء المحافظة الذين يعتمدون على الميناء اقتصادياً وتجارياً.

وأشار العولقي إلى أن الميناء أُنشئ بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء في يناير 2018، يقضي بالموافقة على إنشائه في مديرية رضوم، وربط تبعيته بمؤسسة موانئ البحر العربي، ما يجعل القرار الحكومي الأخير متعارضاً مع مرجعيات قانونية قائمة.

يذكر أن ميناء قنا كان يتبع مكتب الرئيس هادي سابقاً، قبل أن تسيطر عليه القوى الموالية للإمارات بعد طرد حزب الإصلاح من المحافظة قبل سنوات، في وقت تشير تقارير رسمية إلى أن الميناء ظل خلال السنوات الماضية يعمل خارج إشراف وزارة المالية والجمارك، ويُستخدم في استيراد المشتقات النفطية بعيداً عن القنوات الرسمية، ما دفع بمجلس القيادة الرئاسي إلى إدراجه ضمن المنافذ المغلقة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وفي المقابل، يصف مراقبون الموقف الرافض للقرار بأنه “تمرد إداري” يهدد بزيادة حالة الانقسام المالي والإداري بين المحافظات والحكومة المركزية، خاصة بعد أن بدأت محافظات أخرى اتخاذ إجراءات مشابهة.

ففي الضالع، وجّهت السلطات المحلية جزءاً من إيرادات المنفذ البري مع مناطق الشمال لدعم رواتب المعلمين، في خطوة اعتُبرت تحدياً للحكومة ومحاولة للاحتفاظ بالعائدات محليا.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس عمق الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة في عدن منذ توقف صادرات النفط والغاز في أكتوبر 2022، وفشلها في تحصيل الإيرادات المركزية أو توفير بدائل للتمويل الخارجي.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا التباين بين السلطة المركزية والسلطات المحلية قد يؤدي إلى تفكك المنظومة المالية، ويكرّس واقعاً من “الاستقلال المالي غير المعلن” للمحافظات الغنية بالثروات، في ظل غياب رؤية موحدة لإدارة الموارد العامة.

وأقر مجلس القيادة الرئاسي مؤخراً إغلاق الموانئ والمنافذ البحرية المستحدثة التي تعمل خارج الإطار القانوني في عدد من المحافظات، ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى ضبط الموارد العامة وإنهاء الاختلالات الإيرادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وبحسب القرار رقم (11) لعام 2025، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، وجّه المجلس بإغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة استيراد غير خاضعة للرقابة الجمركية والمالية، ما تسبب في تسرب جزء كبير من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية.