تفاصيل صادمة تثير الشكوك حول مقتل الدكتورة "وفاء" بصنعاء.. وأهالي الحي يتحدثون عن "تكتّم أمني"

كريتر سكاي/خاص:

​أثارت قضية مقتل الدكتورة وفاء صدام المخلافي في صنعاء جدلاً واسعاً وتساؤلات حول تعامل الأجهزة الأمنية مع الحادثة، حيث كشفت مصادر من أهالي الحي وأقارب الضحية تفاصيل جديدة تشير إلى تأخير وتكتّم في إعلان الجريمة، مما دفع البعض لاتهام جهات أمنية بـ"التورط في إخفاء المعلومات".

​تسلسل الأحداث: من الاختفاء إلى الإعلان المتأخر

​تؤكد المعلومات الجديدة أن جريمة القتل وقعت ليلة الخميس عند المغرب، وليس يوم الجمعة كما هو شائع. وقد تم الكشف عن الترتيب الزمني للأحداث كالتالي:

الفترة الزمنية

الحدث

مساء الخميس (وقت الحادثة)

مقتل الدكتورة وفاء بعد خروجها لاستلام حوالة مالية كبيرة.

ساعتان بعد الحادثة

بدء قلق أهل الضحية بعد انقطاع الاتصال بها وعدم عودتها.

من 9 مساء الخميس حتى 7 صباح الجمعة

قيام ابن عم الضحية بجولة مكثفة لإبلاغ أقسام الشرطة والبحث، الذين أفادوا بعدم علمهم بالحادثة، رغم مرور ساعات على وقوعها.

صباح الجمعة

إبلاغ ابن العم بالحادثة بشرط "عدم النشر" والطلب منه إبلاغ أهلها.

بعد ساعة من الإبلاغ

اعتقال ابن العم لاحقاً من قِبل الأجهزة الأمنية تحت ذريعة "إجراءات أمنية وتحقيقات".

طوال يوم الجمعة

تكتّم أمني كامل وإخفاء لجثة الضحية، سيارتها، والمعلومات عن المتهمين، وعدم إصدار أي بيان رسمي.

مساء الجمعة (حوالي 10 مساءً)

بدء تسرب أخبار وتفاصيل مؤكدة حول الحادثة، وتداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل.

فجر السبت (حوالي 1 صباحاً)

إصدار الأمن في صنعاء أول بيان رسمي يعلن فيه إلقاء القبض على المتهمين في مقتل المواطنة وفاء صدام المخلافي، بدون ذكر أسماء أو عدد المتهمين أو تاريخ الجريمة.

بعد تسرب الأخبار (مساء الجمعة/فجر السبت)

شن حملة أمنية داهمت منازل أبناء عم الضحية واعتقلت ثلاثة آخرين منهم "لأغراض التحقيق".

تساؤلات حول التكتّم الأمني

​يثير هذا التسلسل الزمني تساؤلات جدية لدى أهالي الضحية والسكان المحليين حول دوافع التكتّم والتأخير في إعلان الحادثة، وأسباب إخفاء الجثة والسيارة عن أهلها طوال هذه الفترة. كما تطالب العائلة بالكشف عن ملابسات اعتقال ابن عم الضحية وغيره من أبناء العم، وما إذا كان له علاقة بمحاولتهم البحث عن الضحية وإبلاغهم الشرطة.

​واختتم بيان الأمن القصير بالإشارة إلى أنه سيتم نشر التفاصيل عبر "الإعلام الأمني فور استكمال الإجراءات الأولية"، وهو ما يطالب به الرأي العام بشدة في ظل الشكوك المثارة حول شفافية التعامل مع القضية.