الحكومة تحذر من التعامل مع مزاد حوثي لبيع أرض تابعة لبنك التضامن الإسلامي

حذّرت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، جميع التجار ورجال الأعمال والمواطنين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، من التعامل مع المزاد العلني الذي أعلنت عنه المليشيا لبيع أرض مملوكة لبنك التضامن الإسلامي في حي الستين بصنعاء، تُقدّر قيمتها بنحو 3 مليارات ريال يمني (ما يعادل 5.8 مليون دولار).

وأكد الوزير الإرياني في تصريح صحفي أن هذا المزاد باطل قانوناً ولا يترتب عليه أي أثر إداري أو شرعي، باعتباره صادراً عن مليشيا انقلابية لا تمتلك أي صلاحية قانونية.

مشدداً على أن أي جهة أو شخص يشارك في شراء أو بيع هذه الأصول المنهوبة سيتعرض للمساءلة القانونية داخل اليمن وخارجه، بموجب القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الخطوة الحوثية تأتي استمراراً لعمليات النهب المنظم التي تمارسها المليشيا منذ انقلابها، وتعكس حالة الارتباك والعزلة التي تعيشها بعد تراجع النفوذ الإيراني وتفكك حلفائها في المنطقة، إلى جانب تصاعد الغضب الشعبي جراء سياساتها القمعية ومحاولاتها لتصفية أصول الدولة والممتلكات العامة والخاصة لسد عجزها المالي.

وشدد الوزير على أن جميع الوثائق والعقود الصادرة عن المليشيا منذ انقلابها، والمتعلقة بتمليك أو بيع العقارات والأصول، تُعد لاغية ولا قيمة قانونية لها، محذراً من أن كل من يتعامل مع تلك الأملاك المنهوبة سيتحمّل المسؤولية الجنائية والقانونية وسيُحاسب وفقاً للإجراءات الشرعية بعد استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.