تشهد مدينة إب، المعروفة تاريخيًا بنشاطها التجاري وحيويتها الاقتصادية، واحدة من أسوأ موجات الركود التي عرفتها المحافظة على الإطلاق، في ظل استمرار الممارسات التعسفية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تشمل فرض ضرائب باهظة وعمليات ابتزاز يومية تستهدف التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مؤشرات إنذار مبكر لكارثة اقتصادية
في شارع العدين، الشريان التجاري الأبرز في المدينة، يروي التجار مشاهد يومية تشبه "الهجرة الصامتة" من عالم الأعمال. فقد أكدت مصادر موثوقة أن
أكثر من 40 محلًا تجاريًا أغلقت أبوابها بشكل نهائي
خلال الأسابيع الأخيرة، بينما عُرضت
عشرات المحلات الأخرى للبيع أو الإيجار
، في مؤشر صارخ على فقدان الثقة في استمرارية النشاط الاقتصادي.
يقول أحد أصحاب المحال — الذي طلب عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام — في تصريح خاص:
"لم نعد نبيع، بل ننتظر فقط أن يُنهي الحوثي ما تبقى منا. الضرائب غير القانونية، والرسوم اليومية، والزيارات 'التفتيشية' التي لا تنتهي إلا بدفع مبالغ نقدية... كل هذا حوّل التجارة إلى كابوس."
السيولة تنضب.. والقدرة الشرائية في الحضيض
ويُجمع التجار على أن الأزمة لا تقتصر على الابتزاز الخارجي فحسب، بل تمتد إلى
شح حاد في السيولة النقدية
و
تدهور غير مسبوق في القُدرة الشرائية
للمواطنين، الذين يعانون بدورهم من تضخم جامح وانهيار في قيمة العملة المحلية.
وأوضح تاجر آخر:
"حتى لو أردنا الاستمرار، فليس هناك من يشتري. الناس تبحث عن لقمة الخبز، لا عن البضائع."
تحذيرات من انهيار شامل
ويُحذّر خبراء اقتصاديون محليون من أن استمرار هذه السياسات القمعية قد يؤدي إلى
انهيار كامل للقطاع التجاري في إب
، ما سينعكس سلبًا على سلاسل التوريد، وسوق العمل، وحتى الأمن الغذائي في المحافظة.
ويضيف أحد المراقبين:
"عندما يُجبر التاجر على الهروب من عمله، فإن المدينة كلها تدفع الثمن. لا اقتصاد بدون تجارة، ولا استقرار بدون اقتصاد."
مطالب بتدخل عاجل
ويطالب التجار والمواطنون على حد سواء بـ
وقف فوري للممارسات التعسفية
، و
رفع الحصار المالي واللوجستي
المفروض على المحال التجارية، داعين الجهات المعنية والمجتمع الدولي إلى التدخل قبل فوات الأوان.
ويختتم أحد أصحاب المشاريع حديثه بنداء موجع:
"إما أن يُنقذوا ما تبقى من إب... أو يكتبوا لها شهادة وفاة اقتصادية."
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news