سجّل تقرير حقوقي حديث أكثر من 1660 حالة انتحار في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي في تصاعد مروّع في معدلات الانتحار خلال السنوات الـ10 الماضية.
وكشف التقرير الصادر عن مؤسسة "تمكين المرأة اليمنية" بعنوان "بين القهر والخذلان: الانتحار في اليمن"، أن معدلات الانتحار في مناطق سيطرة الحوثي بلغت 5.2 حالة لكل 100 ألف نسمة.
وأوضح التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 أكتوبر/تشرين الأول، أن 78% من حالات الانتحار وقعت في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة القمع والفقر، وانعدام الأمل، وانقطاع الرواتب، والخوف من الاعتقال أو الإذلال في السجون، والقهر الأسري الناتج عن الوضع الاقتصادي، والعزلة الاجتماعية، والانقطاع عن التعليم، والابتزاز الإلكتروني والاجتماعي، خصوصًا ضد النساء والفتيات.
وأشار التقرير إلى أن "الابتزاز الإلكتروني تسبب بما لا يقل عن 22% من حالات الانتحار بين النساء والفتيات، وهو مؤشر خطير".
وأكد أن "الظاهرة تعكس انهيار منظومة الدعم النفسي والاجتماعي في البلاد، وإغلاق 80% من المراكز والعيادات، وغياب أي خطوط دعم أو برامج وقائية، ما جعل آلاف اليمنيين بلا أي حماية نفسية حقيقية".
ولفت إلى أنه لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين في اليمن 60 طبيباً، مؤكداً أن الحرب الحوثية دفعت الآلاف إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس، وسط صمت رسمي وتجاهل دولي.
وطالب التقرير، الأمم المتحدة ووكالاتها، ببرنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي، وإدراج ظاهرة الانتحار ضمن تقارير الأطفال والنزاع المسلح، داعياً إلى "إطلاق خط ساخن وطني مجاني، وتمكين منظمات المجتمع المدني من التوعية ومواجهة الانتحار".
وحذّر التقرير، من أن الانتحار لم يعد فعلًا فرديًا بل نتيجة مباشرة للفقر والقهر وانهيار قيم الأمل، مشيرًا إلى أن 7 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية عاجلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
