كشفت الإعلامية والناشطة اليمنية سحر الخولاني عن تفاصيل مؤلمة لاحتجازها وأسرتها داخل ما يُعرف بـ"الدار المخفية" أو "دار الأسرة" التابعة لمليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء، مؤكدة أن هذه المنشأة تُدار كسجن غير قانوني يرتكب فيه انتهاكات جسيمة بحق النساء المعتقلات، وتستوجب الإغلاق الفوري والمساءلة القانونية.
وفي تصريحات صحفية، وصفت الخولاني ما تعرضت له بأنها تجربة قاسية امتدت لخمسة أشهر من الانتهاكات النفسية والجسدية، مشيرة إلى أن آثارها لا تزال تلاحقها حتى اليوم، وأن عناصر نسائية تعمل في تلك الدار تورطن في ممارسات مهينة بحقها وبحق أطفالها.
وأوضحت أن المحكمة الجزائية في صنعاء أقرت بأن احتجازها كان غير قانوني، لكنها لم تتمكن من الحصول على ملف قضيتها رغم مطالبتها بذلك، ما اعتبرته دليلاً إضافيًا على غياب العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالبت الخولاني باعتذار رسمي من ما وصفته بـ"رئاسة الجمهورية" التابعة للحوثيين، معتبرة تجاهل قضيتها نوعًا من الاستكبار في وجه المظلومية، واستنكرت في الوقت ذاته فرض ضمانات مالية عليها رغم أنها من المواطنين البسطاء، في محاولة لإسكاتها والتغطية على الانتهاكات.
وحذّرت من استمرار الانتهاكات بحق السجينات داخل تلك المراكز السرية، داعية إلى إغلاقها بشكل عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن ما تعرضت له لا يُعد حادثًا فرديًا، بل يعكس بنية سلطوية قائمة على التمييز السلالي، ترى في بعض اليمنيين أنهم أكثر استحقاقًا من غيرهم بحكم النسب والانتماء.
ورغم الإفراج عنها وعن أسرتها، لا تزال الخولاني تواصل نضالها العلني من أجل المواطنة المتساوية، معتبرة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يُعد مشاركة ضمنية في ترسيخ الظلم، داعية المجتمع اليمني والدولي إلى الوقوف أمام هذه الممارسات التي تنتهك كرامة الإنسان وتنسف أسس العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
