عدن – سما نيوز: خاص
في تطور يكشف عن أبعاد أعمق للحكم الصادر ضد الحقوقي غسان جواد، عضو مجلس قيادة الحركة المدنية الحقوقية، أظهرت رسالة إحالة داخلية لـ قيادة الحركة أن الحكم بالسجن ستة أشهر مع النفاذ جاء على خلفية قضايا فساد كبرى في شركة مصافي عدن.
كشفت رسالة الإحالة، التي وصلت لقيادة الحركة المدنية الحقوقية، تفاصيل خطيرة حول الأسباب الحقيقية وراء ملاحقة جواد. وأوضحت الرسالة أن القضية الأساسية مرتبطة بـ:
نهب 7 ملايين دولار: القضية الأساسية مرتبطة بـ “اتهامات خطيرة مسنَدة بوثائق ضد إدارة المصفاة على خلفية نهب مبلغ يُقدر بـسبعة ملايين دولار أمريكي”.
شحنة الديزل المغشوشة: تأتي هذه الملاحقات أيضاً على خلفية تسليط جواد الضوء على “قضية شحنة الديزل المغشوشة” التي كان يُخشى أن تؤدي إلى إخراج مولدات الطاقة الكهربائية في عدن عن الخدمة. وأشارت الرسالة إلى أن مصافي عدن أدخلت الشحنة ضاربة عرض الحائط بالمذكرات والتنبيهات المرفقة من وزير النفط بعدم استقبالها بعدما رفضت حضرموت دخولها.
النيابة تحقق: هذه القضايا تبنتها المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد وهي منظورة حالياً في نيابة الأموال وتضم شهوداً من كبار المسؤولين.
أفادت رسالة الإحالة بأن الحكم صدر بذريعة “عدم حضوره لجلسات سابقة”، على الرغم من أن غسان جواد سبق وأكد أن عدم تسلّمه للإشعارات كان بسبب عدم تسليمها من قبل اللجان المجتمعية في مديريته.
كما أكد المحامي نزار سرارو في مراسلة سابقة لـ “سما نيوز” أن المحكمة أصدرت الحكم بعد أن منعه القاضي من الترافع، بحجة “عدم صفتي كمحامٍ”، رغم إبرازه الترخيص، ورفضت طلبه للحصول على نسخة مطبوعة من القرار لاستئنافه.
وبذلك، يكون الحكم بالسجن ستة أشهر قد صدر دون تمثيل قانوني فعال، وعلى خلفية قضايا فساد خطيرة كان غسان جواد هو من كشف عنها. وقد تم سجن الأخ غسان جواد حالياً، وتناولت تقارير سابقة تضمنت بياناً لنجله جواد غسان السباعي تفاصيل عن ثلاث سنوات من “التعسف والظلم والقهر والجور” ضده وضد عائلته، مؤكداً أنهم قاموا بتحويله إلى “شرطة الشعب” وليس شرطة البريقة بعد الحكم.
تمت إحالة الموضوع بالكامل إلى اللجنة العليا للشؤون القانونية والتشريعية ومجلس قيادة الحركة المدنية الحقوقية، للتحرك الفوري ووضع التوصيات والتحركات اللازمة للتعامل مع هذا الحكم الذي يهدد حرية مكافحي الفساد.
#
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
