تقرير خاص ل"عدن تايم" يستعرض ايجابيات قرارات الرئيس الزُبيدي الاخيرة في خدمة الجنوب وشعبه

- قرارات الرئيس الزُبيدي الأخيرة ...رسم ملامح تحول تاريخي للجنوب

- خطوات قيادية جريئة تؤكد أن الجنوب لا يقبل التفريط

- تفويض شعبي واسع يمنح القيادة الجنوبية شرعية القرارات المصيرية

- رؤية استراتيجية بعيدة المدى لبناء جنوب قوي يحمي مصالح شعبه ويصون ثرواته

تمثل القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحولاً نوعياً في مسار الجنوب، كونها تنطلق من رؤية وطنية شاملة تهدف إلى حماية مقدرات الوطن وصون سيادته.

هذه الخطوات لم تكن مجرد إجراءات إدارية عابرة، بل جاءت استجابة لضرورات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، حيث تتزايد التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية ، وبقدر ما عكست هذه القرارات وضوح الرؤية لدى القيادة، فإنها جسدت أيضاً التزاماً عملياً بترسيخ الاستقرار وتعزيز مكانة الجنوب ككيان سياسي وإداري قادر على إدارة شؤونه بكفاءة ومسؤولية.

- رؤية وطنية واضحة :

تعتمد رؤية الرئيس الزُبيدي على مبدأ راسخ مفاده أن أرض الجنوب وموارده ليست مجالاً للعبث أو الاستحواذ، وإنما هي ملك أصيل للشعب الجنوبي، وهو وحده صاحب الحق في إدارتها واستثمارها ، هذه الرؤية تضع في صلب أولوياتها تعزيز السيادة الوطنية وضمان أن تبقى الموارد خاضعة لمصالح المواطنين، بعيداً عن أي تدخلات خارجية أو داخلية.

لقد جاءت القرارات الأخيرة لتجدد التأكيد على أن الجنوب لا يقبل التفريط في مقدراته، وأن الشعب لن يسمح بتمرير مشاريع تتعارض مع مصالحه.

كما أن وضوح هذه الرؤية بعث برسالة قوية إلى الداخل والخارج، مفادها أن القيادة الجنوبية ماضية في مشروعها الوطني بكل ثقة، وأنها تمتلك خطة متكاملة تضمن حماية الأرض والثروات ، وهذا يضع الجنوب في موقع أكثر صلابة أمام أي محاولات للعبث أو التشويش.

وبذلك، رسخ المجلس الانتقالي الجنوبي مبدأ الشراكة مع الشعب، حيث يعتبر نفسه حاملاً لتفويض وطني أصيل يمنحه الحق والواجب في حماية الأرض والثروات، بما يترجم آمال الجنوبيين وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

- حماية السيادة وصون الموارد :

إن حماية السيادة الوطنية باتت اليوم أولوية قصوى في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الوطن ، فالمخاطر التي تهدد مقدرات الجنوب لم تعد تقتصر على التحديات الاقتصادية، بل شملت أيضاً محاولات سياسية تهدف إلى إضعاف قراره السيادي.

ومن هذا المنطلق، جاءت قرارات إعادة الهيكلة كخطوة عملية لضمان أن تكون مؤسسات الدولة أداة في خدمة الشعب، وليست مجرد واجهة لتصفية الحسابات أو صراعات النفوذ.

القرارات حملت رسالة واضحة لكل الأطراف، وهي أن مقدرات الجنوب لم تعد مجالاً للتسويات العابرة أو المصالح الضيقة، بل أصبحت قضية وطنية ذات أولوية قصوى ، وهو ما يعزز الثقة الشعبية في القيادة ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات المقبلة.

بهذا التوجه، يؤسس المجلس الانتقالي الجنوبي لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة، حيث تُدار الموارد والسياسات وفق رؤية وطنية مسؤولة، بعيداً عن الفوضى التي طبعت مراحل سابقة.

- مسؤولية تاريخية:

يدرك المجلس الانتقالي الجنوبي أن ما يقوم به اليوم ليس مجرد تحرك سياسي ظرفي، بل هو استحقاق تاريخي يستند إلى تفويض شعبي واسع من أبناء الجنوب ، فهذا التفويض يمنحه الشرعية في اتخاذ القرارات التي تصون الأرض وتحمي الثروات.

ومن هذا المنطلق، تتحمل القيادة الجنوبية مسؤولية كبيرة تتجاوز حدود السياسة اليومية لتشمل حماية الأجيال القادمة من أي تفريط أو تهاون ، إنها مسؤولية تاريخية تفرض على القادة أن يكونوا بمستوى التحديات، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد لمصلحة الشعب.

هذه المسؤولية لا تقتصر على الجانب الإداري أو الاقتصادي، بل تمتد لتشمل الأبعاد الوطنية والأخلاقية، إذ يُنظر إليها على أنها أمانة في أعناق القادة الذين يواصلون مسيرة نضال طويلة بدأها الشعب منذ عقود.

ولذلك، فإن القرارات الأخيرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن هذا السياق، فهي تعكس التزاماً صادقاً من القيادة بمبدأ الوفاء للعهد مع الشعب، وتجسد إرادة سياسية واضحة تهدف إلى ترسيخ مكانة الجنوب على الخريطة الإقليمية والدولية.

- تعزيز الاستقرار الداخلي :

لم تكن القرارات الأخيرة مجرد تغييرات إدارية شكلية، بل جاءت في جوهرها لتستهدف تعزيز الاستقرار الداخلي وإعادة ضبط إيقاع العمل المؤسسي ، فالمرحلة السابقة أظهرت أن بعض المؤسسات تعاني من الترهل وضعف الأداء، وهو ما استدعى تحركاً عاجلاً لإصلاح الخلل.

من خلال إعادة هيكلة المؤسسات، تسعى القيادة إلى إنهاء حالة العشوائية التي انعكست سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين ، فالمواطن الجنوبي اليوم يتطلع إلى إدارة قوية وفاعلة قادرة على الاستجابة لاحتياجاته اليومية.

كما أن هذه الخطوات جاءت لتقطع الطريق أمام أي محاولات لخلق بؤر نفوذ داخل أجهزة الدولة، وتؤكد أن معيار البقاء في المنصب هو الكفاءة والقدرة على الإنجاز ، وهذا بدوره يضع أسساً جديدة لحوكمة أكثر فاعلية.

وبهذا التوجه، تمهد القيادة لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث يتم التركيز على بناء مؤسسات قوية وموحدة، قادرة على مواجهة التحديات والتقليل من آثار الأزمات المتراكمة.

إن ما أقدم عليه الرئيس الزُبيدي يعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المرحلة، ووعياً بحجم التحديات التي تواجه الجنوب على مختلف المستويات.

فالقرارات الأخيرة لم تكن مجرد إجراءات إدارية، بل هي رؤية استراتيجية تستهدف بناء دولة قوية تحمي مصالح شعبها.