سمانيوز/متابعات
في مشهد يعكس حجم فقدان الثقة بالحكومة اليمنية المدعومة سعوديًا، أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، عن تقديم منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 368 مليون دولار، لكنها اختارت أن تُدار خارج قنوات البنك المركزي، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الأموال وسبب تجاوز المؤسسة المالية الرسمية للدولة.
الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي كشف أن السعودية قررت تمرير الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY)، في خطوة تهدف إلى “ضبط مسارات الصرف وتفادي التسرب والعبث”، وهي عبارة تُترجم فعليًا إلى: “لا ثقة في حكومة غارقة في الفساد”.
وبحسب الفودعي، فإن هذه الآلية تضمن توجيه الأموال إلى بنود محددة مثل دعم الموازنة، توفير المشتقات النفطية، وتمويل مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، دون المرور بالبنك المركزي الذي بات يُنظر إليه كخزان مثقوب بفعل الفساد المستشري.
ورغم أن الدعم يحمل رسالة سياسية باستمرار الشراكة مع الشرعية، إلا أن السعودية ربطت أي التزام مستقبلي بإصلاحات حقيقية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، في ظل حكومة تبتلع المنح وتُهدر الفرص.
الفودعي وصف الأثر الاقتصادي للمنحة بأنه “نفسي ومؤقت”، يهدئ السوق والمضاربين لفترة قصيرة، لكنه لا يقدم أي حل جذري للأزمة الاقتصادية، ما لم يُقابل بإصلاحات صارمة وشفافية مفقودة منذ سنوات.
وفي تحذير مباشر، قال الفودعي إن هذه المنحة ليست سوى “رافعة استقرار مؤقتة”، والكرة الآن في ملعب الشرعية التي اعتادت إضاعة الفرص، وتغذية الفساد بدلًا من مواجهته.
ورغم أن قيمة الدعم أقل من المتوقع، إلا أن طريقة تقديمه تكشف بوضوح أن السعودية لم تعد تثق في قدرة الحكومة اليمنية على إدارة المال العام، وأن كل دولار يُمنح لليمن بات يحتاج إلى حراسة مشددة كي لا يُنهب قبل أن يصل إلى المواطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
