أكد المكتب السياسي لما يسمى بـ "المقاومة الوطنية" التابع لطارق صالح، لإحترام آلية التوافق والتمسك بالشراكة الوطنية، في ظل زيادة وتيرة الخلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني.
وجدد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في بيان له، تأكيده على ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية واحترام آلية التوافق في صناعة القرار.
وذكّر سياسي المقاومة الوطنية، ببيانه بتاريخ
23 يونيو الماضي، والذي
حث فيه مجلس القيادة على إعادة النظر في الممارسات الأحادية السائدة من أجل حماية المؤسسات الوطنية وتعزيز الشراكة السياسية وفقًا للدستور والقانون.
وأوضح البيان، أن المعركة مع الانقلاب الحوثي ومشروع إيران هي الأولوية التي يجب أن تتوحد حولها كل الجهود، وأن بقاء المجلس متماسكًا هو الضمانة لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وفي وقت سابق، أصدر عضوا المجلس الرئاسي غرج البحسني وعبدالرحمن المحرمي، تصريحات تتهم العليمي بالإنفراد بالقرار وعدم وجود شراكة وتوافق، الأمر الذي يساهم في زيادة الصدع وحدة التوتر داخل مجلس القيادة الرئاسي.
والأربعاء الماضي، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا سلسلة من القرارات خارج الصلاحيات الممنوحة له حسب الدستور والقانون شملت تعيينات في مؤسسات حكومية وهيئات سيادية، وتمثل انقلابا وسطوا على صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة.
ويوم السبت الماضي، غادر الزُبيدي، مطار عدن الدولي متوجهًا إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمعية رئيس اللجنة العسكرية هيثم قاسم. وبحسب مصادر مطلعة فإن أبوظبي استدعت الزبيدي بعد إصداره قرارات اعتبرت انقلاباً على توافق الحكومة المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news