قرارات الزُبيدي "الرئاسية" واستمرار حشر اليمن في زاوية ضيقة

مثّلت قرارات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي) الأربعاء، والتي عيّن بموجبها 11 شخصا في مناصب حكومية ومحلية، انقلابًا حقيقيًا على اتفاق نقل السلطة وتعديًا على صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي وآليات المجلس.

والمثير للاستغراب تنظيم الانتقالي في اليوم التالي مراسيم أداء اليمين القانونية للمعينين الجدد؛ وبقدر ما أثار ذلك سخرية مدونين يكشف مدى نزوعه نحو دولة مستقلة؛ وامتلاكه القدرة على الضغط باتجاه تعزيز قوته (الانتقالي) كدولة تتضخم داخل دولة بلا قوة وفاعلية تمكنها من محاسبة من يتطاول عليها؛ وبالتالي لا قيمة لها.

ذلك الإجراء السريع (أداء اليمين القانونية وتسليم رئاسة هيئة الأراضي للمعين الجديد) أراد منه الزُبيدي ما يعتقد أنه قطعًا للطريق أمام أي تراجع عن تلك القرارات ومزيدا من الضغط؛ وتحديًا للسلطة القائمة المعترف بها دوليًا؛ إلا أن ذلك لا يعني أن الرجل لا يستوعب حقيقة ما قام به؛ فمن غير المستبعد أنه درس خطوته، ويعرف جيدًا طبيعة الوضع الراهن في المشهد اليمني في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا؛ لاسيما وهو محسوب على حليف إقليمي يسنده ويموله، بالإضافة إلى كونه المتحكم العسكري والأمني في عدن؛ ما يجعل الرئاسة والحكومة يلتزمون الصمت بموقف الضعف؛ مما يؤشر لحقيقة القوة التي يمتلكها الزُبيدي ميدانيًا.

يرى أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، عبدالله عوبل، في حديث إلى «القدس العربي»: «أن القرارات التي اتخذها رئيس المجلس الانتقالي هي ردة فعل لرفض رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الموافقة عليها، ما جعله في حالة حرج من اتباعه، الذين انتظروا أكثر من سنة، ولم تصدر التعيينات».

هيئة الأراضي..هدف الانتقالي

ويعتقد عوبل أنه لن يكون هناك تصعيد آخر من الانتقالي، وأن «هذا الأمر سيتوقف عند هذا الحد. إذ لم نر نزول قوات عسكرية إلى الشارع أو إصدار توجيهات جديدة تخص الوضع العام في عدن».

وقال: «علينا أن نلاحظ أن رئيس مجلس القيادة واثنين من النواب موجودين في (قصر) معاشيق (الرئاسي) إلى الآن، وهذا يعني أن الأمر لا يتعدى تنفيذ رغبة تجعل الانتقالي أمام اتباعه يظهر بمظهر القوي، لكن هنا تنتهي المسألة وكأنك يا بو زيد ما غزيت».

ولا يستبعد «أن يتراجع عنها تحت ضغط دول التحالف. وفي كل الحالات فصاحبنا يستعيد قصة الأعمى «الذماري» في المثل اليمني الدارج: (سبرت (صلحت) مرة (امرأه) وحمار، بطلت (ما صلحت) ركبه (توصيلة) إلى ذمار)».

لكن عويل يرى أن «الأمر لا يتعلق بحماسة تعيين الوكلاء»، معتبرًا تلك القرارات «غطاء لتعيين مهم هو المقصود من هذه الحركة تقريبًا؛ وهو تعيين رئيس هيئة أراضي مقرب، بعد استقالة سالم ثابت العولقي، التي كشفت غول الفساد ومصالح المرتبطين بالفساد أكثر من ارتباطهم بالدولة وشعارات الانتقالي».

وفيما يتعلق بصمت المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية عن هذا الخرق القانوني الفاضح بانتحال صفة الرئيس وإصدار قرارات، فقال: «الكل يعرف أن المتواجدين في معاشيق هم تحت رحمة الانتقالي، يستطيع أن يفعل بهم ما يشاء».

ويؤكد أمين عام حزب التجمع الوحدودي «إنهم جميعا الثمانية أعضاء المجلس الرئاسي، لا يتمتعون بأي مشروعية دستورية ولا قانونية، وبالتالي صعب أن يتحدثوا عن انتهاكات الدستور الذين هم منتهكوه حتى العظم».

وقال: «لا شرعية لأحد، ولا دولة تُدار حتى بإرث الدولة. كل السلطات الأمر الواقع يأكلون إيرادات الدولة، ويسحقون المواطن، ويمارسون عليه الجبايات الكل سواءً سلطة الحوثي أو الشرعية والانتقالي؛ جميعهم يشكلون عبئا ثقيلا على المواطن».

ويرى عبدالله عوبل، أن الجميع «سببًا رئيسيًا ووحيدًا لانتشار المجاعات والفوضى والدمار والخراب. فليس بوسع أحد من هذه النخب الفاسدة أن يحدثنا عن الدستور والقانون، لأنهم سحقوا المواطن تحت جنازير أسلحتهم الهمجية ومواكبهم الباذخة».

الشراكة والابتزاز

الباحث اليمنيّ، عادل دشيلة، له وجهة نظر أخرى، ويرى «أن التوافق الذي تم برعاية التحالف العربي لتقريب وجهات النظر بين الانتقالي وباقي القوى السياسية منذ اليوم الأول لم يعمل وفق الآلية التي حددت مهام هذا المجلس. وكان الخلاف قائماً واتفاقية نقل السلطة 2022 هي نفس تجربة 2019و2017، أقصد اتفاق الرياض1 واتفاق الرياض2؛ وبالتالي الانتقالي منذ اليوم الأول في مجلس القيادة الرئاسي يعمل كسلطة موازية للدولة اليمنية؛ باعتباره هو المسيطر عسكرياً على العاصمة المؤقتة عدن».

وقال لـ«القدس العربي»:»حتى في أداء يمينه الدستوري كان واضحاً أن رئيس الانتقالي مع قيام دولة مستقلة على حدود ما قبل 1990 في جنوب الوطن. وبالتالي الانتقالي حاول خلال الفترة الماضية ألا يكون هناك أي حضور لمؤسسات الدولة الوطنية اليمنيّة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية التي تراقب السلطات التنفيذية؛ ورأينا ما الذي حصل في بعض المناطق عندما تم تشكيل لجان للمحافظات».

ويعتقد دشيله أن «الانتقالي من خلال هذه القرارات يوجه رسالة سياسية لجس النبض على المستوى المحلي في إطار الشراكة السياسية وعلى المستوى الإقليمي؛ وهذه التجربة للانتقالي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. اليوم هناك من يرى بأن مجلس القيادة الرئاسي لم ينفذ بعض الترشيحات التي كان قد تقدم بها الانتقالي، لكن دعنا من ذلك، هي شراكة سياسية في نهاية المطاف».

ويؤكد «أن هذه الأعمال التي يقوم بها الانتقالي دليل ومؤشر واضح، ولا تحتاج إلى عدسة مكبرة حتى تتضح الصورة للمتابع للمشهد اليمني. الانتقالي يهدف إلى إقامة دولة مستقلة، سواء عبر الشراكة السياسية أو الخيار الآخر كما هدد به مؤخرًا، وهو فرض الأمر الواقع».

ويرى أنه «ستكون هناك تباينات حول هذه القرارات؛ وهي مخالفة لاتفاق نقل السلطة وللدستور، باعتباره عضوا في مجلس القيادة الرئاسي؛ بينما المخول بإصدار هذه القرارات هو رئيس المجلس القيادة الرئاسي بالتشاور مع أعضاء المجلس والقوى السياسية المشاركة في المجلس والحكومة».

ويذهب إلى أن «استمرار المجلس الانتقالي بهذا المسار في إطار مؤسسات الدولة يخدم مشروعه السياسي؛ ولكنه يُضعف ما تبقى من شرعية قانونية للدولة اليمنيّة».

ويعتقد أن ما قام به الانتقالي «يؤكد فرضية تدرجه في السيطرة على المشهد السياسي، وبالتالي فالسكوت عن هذه القرارات سيعطي الانتقالي إشارة أنه بالإمكان الاستمرار. وأيضًا رفض هذه القرارات معناه أيضًا فض الشراكة السياسية؛ وهذا سيكون له تداعيات على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة ونرى صراعا مسلحا؛ وهو ما لا نريده، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد والمشهد الإقليمي المعقد. وبالتالي ليس من مصلحة مجلس القيادة الرئاسي ولا من مصلحة الانتقالي الدخول في صراع عسكري مباشرة في الوقت الراهن أو فض الشراكة السياسية».

ويرجّح دشيلة «أن الانتقالي ربما يهدف من وراء هذه الخطوة الحصول على مكاسب سياسية أخرى، على افتراض أن السعودية قد تتدخل في وساطة سياسية بين المجلس الانتقالي ومجلس القيادة، على أن يتم التخلي عن هذه القرارات؛ وتقديم تنازلات أخرى للانتقالي، ولكن هذا لن يصل بالبلد إلى بر الأمان؛ وبالتالي تبقى الأبواب مفتوحة لحصول ما لا يُحمد عقباه!».

وبعد…

لم يعد ثمة مجال لإقحام نظرية المؤامرة في قراءة ما يحدث؛ فالمشهد اليمني واضح تماما؛ فثمة مَن يريد الذهاب بالبلاد لمزيد من الضعف والتمزق، وصولا إلى مزيد من تمكين المشاريع الصغيرة من إمكانات القوة، وبالتالي تمكينها من منصات إصدار القرار، على طريق إفقاد الدولة الفاعلية السياسية، وابقائها كظل تحت هيمنة هذه المشاريع حتى حين، تحقيقًا لتوازن الضعف، الذي يُحيل كل شيء في اليمن إلى بيادق للاعب المتحكم خارج رقعة اللعبة.