أكدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، عدم السماح بدخول أي بضائع عبر المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية خارج إطار التصاريح الصادرة عن اللجنة.
وشددت اللجنة، في اجتماعها، الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ـ رئيس اللجنة أحمد المعبقي، وحضور وزير الصناعة والتجارة ـ نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وأعضاء ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.. شددت على المضي في تعزيز إجراءات الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الغش الجمركي والتهرب الضريبي.
واستعرضت اللجنة، في اجتماعها، تقرير الفريق التنفيذي حول نتائج التعامل مع طلبات الاستيراد، مشيرة إلى أن حجم التمويلات المباشرة المعتمدة عبر آليات اللجنة بلغ 314 مليون دولار خلال شهر واحد، شملت المشتقات النفطية والمواد الغذائية والزيوت وغيرها من السلع الأساسية.
وناقش اجتماع اللجنة التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ الاستيراد، واتخذ القرارات اللازمة لمعالجتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
