كيف سيخدم انشاء قوة بحرية مشتركة في المنطقة الاستقرار في البحر الأحمر 

تواصل كل من مصر والمملكة العربية السعودية جهودهما لتعزيز تحالفهما الاستراتيجي في البحر الأحمر، عبر مفاوضات جادة لتأسيس قوة بحرية مشتركة لتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن الخطوة تهدف إلى حماية حرية الملاحة وتأمين خطوط التجارة في واحدة من أكثر الممرات المائية أهمية وحيوية على مستوى العالم ضمن إطار ما يعرف بمجلس البحر الأحمر، الذي تأسس في الرياض عام 2020 ويضم سبع دول عربية وإفريقية، بينها مصر والسعودية واليمن وجيبوتي وإريتريا والصومال والأردن مطلة على ضفتي البحر الأحمر في محاولة لبناء شبكة أمنية إقليمية تعزز استقرار المنطقة البحرية.

وأكدوا أن تحرك القاهرة والرياض لتأسيس هذه القوة المشتركة يُمثل خطوة غير مسبوقة لتعزيز الأمن البحري خصوصًا في ظل تهديدات مستمرة تتعرض لها السفن المدنية والعسكرية جراء الهجمات الحوثية والقرصنة البحرية لعدد من التنظيمات الإرهابية .

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الهجمات البحرية التي تشنها مليشيا الحوثيين بدعم إيراني على السفن العابرة للبحر الأحمر، والدأب الإيراني على تهريب السلاح والمخدرات للحوثيين ما أدى إلى تعطيل جزئي لحركة التجارة العالمية، خصوصًا في ممرات خليج العقبة وباب المندب.

مشيرين إلى إلى أن هذه الهجمات لا تؤثر فقط على حركة الشحن، بل تخلق ضغطًا على أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية.

القوة البحرية المشتركة المخطط لها ستعمل على تأمين الملاحة وحماية السفن التجارية والعسكرية من التهديدات الإقليمية، في خطوة تُعد ترجمة عملية لتنسيق أمني متزايد بين القاهرة والرياض وتتضمن الخطط الأمنية مشاركة خبرات ومعدات عسكرية متقدمة، إلى جانب مراقبة ورصد مستمر للحركة البحرية لضمان سرعة الاستجابة لأي تهديدات.

ويأتي هذا التحرك بالتوازي مع تفاهمات سياسية رفيعة المستوى بين البلدين، حيث تعهدت مصر بدعم ترشيح الوزير السعودي السابق، عادل الجبير، لمنصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، فيما ستدعم السعودية المرشح المصري، الدكتور نبيل فهمي، لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفًا للدكتور أحمد أبو الغيط عند انتهاء ولايته في مايو 2026.

وتؤكد هذه التفاهمات أن التعاون العسكري والأمني يترافق مع تبادل نفوذ سياسي واستراتيجي بين القاهرة والرياض لتعزيز مصالحهما المشتركة.

وكانت اليمن في فترات سابقة قد بادرت إلى إنشاء تجمعات سياسية للدول المشاطئة للبحر الأحمر غير أن تدحرج الأحداث وعدم وجود الاستقرار السياسي في اليمن والتدخل الأيراني السافر في الشأن اليمني بدعم مليشيا الحوثي وإيصالها إلى الحكم في العاصمة المحتلة صنعاء قد قوض كل تلك الجهود وكرس تمزيق الجغرافيا اليمنية وانتزعها من عمقها العربي.