في انتهاك صارخ للنظام والقانون، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد أبو زرعة المحرمي، توجيهًا إلى رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن يقضي بترتيب موقع مكتب للجنة التعامل مع المضبوطات في جمارك ميناء المنطقة الحرة، تحت مبرر "تسهيل عملها لما فيه الصالح العام".
غير أن هذه اللجنة التي يسعى المحرمي لفرضها تُعد غير قانونية، إذ تهدف لتحل محل النيابة العامة في صلاحياتها الحصرية المتعلقة بالمضبوطات والأحراز، وهو ما اعتبرته مصادر قانونية تحديًا مباشرًا للنيابة العامة وتجاوزًا خطيرًا للقانون.
ويأتي هذا التوجيه في تعارض كامل مع التعميم الصادر بتاريخ 6 أغسطس الجاري عن معالي النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، الموجّه إلى محافظي المحافظات ورؤساء الجهات المعنية، والذي تضمّن:
- منعًا قاطعًا لأي تصرف بالمضبوطات الجنائية أو الأحراز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية إلا بإذن صريح ومسبق من النيابة العامة.
- حظرًا تامًا لتواجد أي قوات أمنية أو جهات غير مختصة في مواقع المضبوطات أو الاستفادة منها بأي شكل.
- إلزامًا لجميع الجهات بالتنسيق المسبق مع النيابة العامة قبل اتخاذ أي إجراء يخص المضبوطات أو أماكن حجزها.
النائب العام شدد في تعميمه على أن الهدف من القرار هو حماية الأدلة، وصون الحقوق، وضمان سير العدالة بعيدًا عن التلاعب أو التدخلات، مؤكّدًا بالقول: "القانون واضح.. ومن يخالف سيتحمل كامل المسؤولية".
كما أوضح أن أي فرد أو جهة تثبت مخالفتها ستُعرض نفسها فورًا للإجراءات القانونية الصارمة، وهو ما يضع تعميم أبو زرعة المحرمي موضع المساءلة القانونية، باعتباره باطلاً ومخالفًا للنظام، ومحاولة لفرض لجنة خارج إطار القانون لتحل محل النيابة العامة في عدن.
وأثارت هذه التوجهات موجة استنكار واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر نشطاء وحقوقيون عن رفضهم لما وصفوه بـ"محاولة انقلاب على صلاحيات النيابة العامة"، مؤكدين أن قيام المحرمي بإنشاء لجنة غير قانونية للتعامل مع المضبوطات يمثل تقويضًا لسلطة القضاء وفتحًا لباب الفوضى والعبث بالملفات الجنائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news