تصاعدت الأجواء الجدل في اليمن حول ما يُعرف بـ"كشوف الإعاشة" الخاصة بمسؤولين حكوميين يقيمون خارج البلاد، بعد تضارب بين تصريحات رسمية وتأكيدات صحفية عن صرف ملايين الدولارات في وقت يعاني فيه موظفو الدولة والمعلمون والعسكريون من تأخر رواتبهم لأشهر.
وأكد مصدر حكومي مسؤول أن الدولة لم تصرف أي مبالغ بالدولار تحت بند الإعاشة، وأن الصرف محصور في حالات استثنائية محدودة ولأقل من 20% من قوام الكشف، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل لصرف مرتبات الجيش والأمن والقطاعات الخدمية.
وأوضح المصدر أن أي مبالغ مستقبلية ستُصرف بالعملة المحلية ولن تتجاوز نصف مليون دولار شهريًا، فيما يقدر إجمالي كشف الإعاشة الموقوف بحوالي خمسة ملايين دولار.
لكن الصحفي اليمني فتحي بن لزرق نفى هذه الرواية، مؤكدًا عبر حسابه في فيس بوك أن مبلغ 11 مليون دولار جرى صرفه أمس وتحويله إلى حسابات مسؤولين حكوميين في الخارج كدفعة أولى، واصفًا ما يحدث بأنه "معيب" و"وصمة عار" في ظل معاناة المواطنين.
وطالب بن لزرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتدخل الفوري لإيقاف صرف الأموال في الخارج، مؤكّدًا أن استمرار هذه الممارسات في وقت يموت فيه المواطنون جوعًا لم يعد مقبولًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
