السلع مهما كان نوعها أو حجمها أو قيمتها، فإن سعرها في السوق، يتحدد وفق عوامل داخلية مرتبطة بالسلعة نفسها، أو الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى عوامل خارجية مرتبطة بالمتغيرات السعرية العالمية.
* ومن أبرز العوامل الداخلية
- العرض والطلب - حيث أن زيادة الطلب على سلعة معينة يؤدي إلى ارتفاع سعرها. وفي المقابل يؤدي زيادة العرض من الساعة يؤدي إلى انخفاض سعرها.
- تكاليف الإنتاج : وتشمل تكلفة المواد الخام، ومدخلات الإنتاج، أجور العمالة، وتكاليف النقل والتوزيع، وأسعار الطاقة (وقود، كهرباء...).
- السياسات المتبعة من قبل الحكومة : وتشمل الضرائب والجمارك والرسوم، الدعم الحكومي لبعض السلع، القوانين والقيود التجارية.
- العوامل النقدية والمالية : مثل معدل التضخم، سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، السياسات النقدية.
* اما العوامل الخارجية، فإن أبرزها: أسعار السلع في الأسواق العالمية، والأزمات الدويلة وتكاليف النقل والشحن.
* وهناك عوامل أخرى تدخل في التأثر على أسعار السلع في السوق، ولكنها أقل تأثير، ومنها : المتغيرات الموسمية والطبيعية (مواسم الحصاد، والاحوال الجوية، والمناسبات).
* بالإضافة إلى المضاربة والاحتكار للسلع من خلال التخزين، أو الاحتكار لها، وهذا يكون أكثر تأثيراً بالمقارنة مع قوة أو ضعف السلطات الحكومية.
وبعد هذا الاستعراض العلمي للمحددات التي تؤثر على أسعار السلع في السوق، ومقارنتها بالواقع الراهن في السوق المحلية، وما شهده من تحسن أسعار العملة المحلية وإجراءات لضبط الأسعار، يظهر أن الواقع في السوق المحلية يستلزم ضبطًا دقيقًا وفق هذه المحددات الداخلية والخارجية، سواء أكان ذلك في حالات الارتفاع أو الانخفاض. وفي العموم، فإن تنظيم السوق وتعزيز المنافسة فيه يسهمان تلقائيًا في ضبط الأسعار بشكل مستدام.
وبشكل أوضح، فإن ضبط السوق يتطلب تحديد العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق المحلية، واتخاذ ما يلزم بشأنها، مع تفعيل الجهات الرقابية للقيام بواجبها في تطبيق الإجراءات. كما يجب أن تشمل هذه الإجراءات تقييمًا ومراجعة دورية لمعرفة مدى فعاليتها وتصحيح أي اختلالات قد تظهر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
