كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن استعداد الحكومة والبنك المركزي لإطلاق المرحلة الثانية من خطة التعافي الاقتصادي، بهدف تعزيز استقرار صرف العملة المحلية وتحقيق مزيد من التحسن في المؤشرات المالية.
وقال الداعري إن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاحات الاقتصادية، التي أسهمت في تثبيت سعر صرف الريال عند 428 ريالا مقابل الريال السعودي، وتوفير احتياطي نقدي كافٍ لتغطية اعتمادات الاستيراد، إلى جانب حشد موارد الدولة لتأمين مرتبات الموظفين واستثمار مكاسب تحسن العملة في استعادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.
وأوضح أن هذا الاحتياطي سيمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور وتنفيذ التسويات المالية في المستقبل القريب.
وانتقد الداعري الأصوات التي تروج لاحتمالات التراجع الاقتصادي، واصفاً إياها بأنها “مرتبطة بمصالح ضيقة وأحلام زمن العبث والمضاربات”، مؤكداً أن البلد دخل منذ نحو شهر مرحلة جديدة من الإصلاحات الوطنية المدعومة محلياً وشعبياً ودولياً وإقليمياً.
وأشار إلى أن الشعب بات يترقب قطف أولى ثمار التعافي، من خلال مزيد من التحسن في سعر صرف العملة المحلية إلى حدود 350 ريالا مقابل الريال السعودي، وانتظام صرف المرتبات والمتأخرات والتسويات المالية قريباً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
