البنك المركزي يتوعد شركات الصرافة المخالفة بإجراءات أمنية ودولية صارمة

أعلنت مصادر اقتصادية وثيقة الاطلاع، أن البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، بدأ مرحلة غير مسبوقة من العقوبات والملاحقات الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط الكامل لسوق الصرافة وإغلاق الباب أمام المضاربات وغسل الأموال.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات تشمل إغلاق وسحب التراخيص وملاحقات أمنية محتملة لأصحاب الشركات المتجاوزة للقوانين المحلية والدولية، ما يهدد بإحداث زلزال مالي واسع في قطاع الصرافة اليمني خلال الأيام القادمة.

و بهذا الصدد، حذر الصحفي الاقتصادي البارز ماجد الداعري من مرحلة جديدة وخطيرة تستهدف صرافين اليمن المخالفين والمتعنتين، في ظل حزمة قرارات صارمة من محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وتشمل الإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وصولاً إلى كبرى الشركات في السوق.

وأوضح الداعري بأن هذه الإجراءات تهدف إلى ترك السوق للمجموعة القليلة من شركات الصرافة الأكثر انضباطاً والتزاماً بالبنك المركزي، في خطوة تعتبر قياسية على مستوى الاستقرار المصرفي والاقتصادي.

وأشار إلى أن الأخبار الأسوأ تتعلق بـحملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشآت التي صدرت بحقها عقوبات الإغلاق، كونهم مطلوبين للنيابة العامة، وقد تصدر بحقهم بلاغات استدعاء عاجلة إذا لم يتم الترتيب لذلك مسبقاً.

وأكد أن قرارات الإغلاق النهائية ترتبط بـ جرائم مالية خطيرة تشمل غسل الأموال وتهريبها وتمويل الإرهاب، ما يجعل حماية البنك المركزي لهم مستحيلة أمام العقوبات الدولية المقبلة. أما المنشآت الأقل تجاوزاً، فقد يمنحها البنك المركزي فرصة أخيرة للالتزام الصارم بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، مع مراقبة دقيقة ومباشرة لضمان عدم العودة إلى المضاربات أو التلاعب بالعملات.

وحذر الداعري من أن أكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة لن تتمكن من الالتزام بالضوابط الجديدة، كون معظمها يعتمد على المضاربات وغسل الأموال وتحقيق أرباح بملايين الريالات عبر فوارق الصرف والتلاعب بالعملة، وهو ما تسبب في أزمات متعددة للعملة المحلية وأثقل كاهل المواطنين اليمنيين بالغرق في الجوع والمعاناة.

وبالتالي، أكد الداعري أن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة ستضطر قريباً إلى التوقف عن النشاط المصرفي، وقد يلتحق أصحابها بمن سبق لهم زيارة البنك المركزي خلال الأسبوعين الماضيين لاسترداد ضماناتهم المودعة مقابل تراخيص جديدة، مع التنويه أن البنك ليس ملزماً بإعادة ضمانات المخالفين الذين صدرت بحقهم العقوبات أو الإغلاق.

وأكد الصحفي الاقتصادي أن هذه الإجراءات تمثل تحولاً تاريخياً في سوق الصرافة اليمنية، وستعيد الهيكلة والانضباط للعمل المصرفي، بينما يدفع المخالفون الثمن عن سنوات من التلاعب والمضاربات على حساب قيمة العملة وقوت المواطن اليمني.

نص منشور الداعري على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك:

أخبار سيئة جدا للصرافيين والمخالفين على وجه الخصوص!

– مرحلة جديدة من العقوبات تبدأ بملاحقات أمنية وعقوبات دولية بحق الصرافين المخالفين والمتعنتين المعاقبين من البنك المركزي..

– استمرار حزمة القرارات الرادعة لمحافظ البنك المركزي القاضية بإغلاق وسحب وإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة المخالفة وصولا إلى شركات ومنشآت بارزة بالسوق خلال الأيام القادمة وحتى لا تبقى من إجمالي الصرافات، إلا مجموعة قليلة هي الأكثر التزاما وانضباطا بالعمل المصرفي وثقة وارتباطا بالبنك المركزي، كبقية شركات الصرافة المحدودة جدا في كل الدول المستقرة اقتصاديا ومصرفيا.

– الخبر الأكثر سوءا أن هناك حملات ملاحقة أمنية قد تبدأ بأي لحظة بحق أصحاب الشركات والمنشأت التي صدرت بحقهم عقوبات الإغلاق لمقراتهم، كونهم مطلوبين للنيابة العامة التي قد تصدر بلاغات استدعاء لهم قريبا، مالم تكن قد صدرت بالفعل.

– رابعا فإن قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بحق من قضت بإغلاق مقراتهم من منشآت وشركات الصرافة المخالفة، هي قرارات نهائية ليس فيها عودة أوتراجع، كون التهم الموثقة عليهآ مرتبطه بجرائم مالية خطيرة تندرج تحت جرائم غسل وتهريب أموال وتمويل الإرهاب وبالتالي فمشكلتهم أكبر من قدرة وإمكانية البنك المركزي على حمايتهم أو الدفاع عنهم،من عقوبات دولية تنتظرهم أيضا. بينما عقوبات سحب والغاء التراخيص، قد يمكن أن يتم فيها إعادة النظر ومنح الأقل تجاوزا منها – عند ثبان استقرار صرف العملة بشكل تام _ فرصة أخيرة، تحت شروط صارمة ورقابة مشددة ومباشرة، لإثبات حسن الامتثال والالتزام بكل إجراءات وضوابط العمل المصرفي، وعدم العودة بأي شكل من الأشكال إلى المضاربات أوالتلاعب وبيع وشراء العملات خارج الشروط والالتزامات المحدودة من البنك المركزي، وهو ما لا يمكن لأكثر من 80% من شركات ومنشآت الصرافة، أن تستطيع الالتزام به أو تقبل الاستمرار بالعمل المصرفي تحت إطار قيوده، كونها قامت أساسا على التلاعب والمضاربات وغسل وتهريب الأموال أوبيع وشراء العملات للمواطنين وتحقيق فوارق صرف بملايين الدولارات ولايمكنها الاكتفاء بالأنشطة المحددة لها رسميا..

وبالتالي.. فإن الخلاصة تؤكد بأن أغلبية شركات ومنشآت الصرافة قد تضطر في قادم الأيام، إلى إعلان توقفها عن ممارسة النشاط المصرفي، وقد نرى أصحابها يلتحقون بمن قد سبق وأن ذهبوا إلى البنك المركزي، خلال الأسبوعين الماضيين، للبحث عن اموال ضماناتهم المودعة لدى البنك مقابل حصولهم على تراخيص مزاولة النشاط المصرفي، مع العلم أن البنك المركزي ليس ملزما بإعادة ضمانات المخالفين ومن صدرت بحقهم عقوبات إيقاف وإلغاء الترخيص أو إغلاق لمقراتهم التي سبق وأن خالفت اجراءات وضوابط العمل المصرفي وأخلت بالتزاماتها وحقق أصحابها من خلالها مليارات الريالات، خلال السنوات الماضية، سواء من المضاربات بالعملة وفوارق الصرف، أو جرائم غسل وتهريب الأموال، على حساب قيمة العملة المحلية وقوت شعبهم اليمني الغارق بالجوع وكل الأزمات والمعاناة المختلفة.

#ماجد_الداعري

البنك المركزي

الصرافيين

عدن

شارك على فيسبوك

شارك على تويتر

تصفّح المقالات

السابق

الأمم المتحدة تحذر: فيضانات مدمرة تهدد أربع محافظات يمنية

التالي

الإقامة الدائمة في السعودية بدون كفيل: انطلاقة جديدة للمقيمين