أصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية داخل المناطق والمحافظات المحررة.
وشدد القرار على أن التعامل في البيع والشراء والتعاقدات المالية يجب أن يكون حصراً بالعملة الوطنية، بما في ذلك الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، باستثناء الحالات التي تستدعي الدفع بالعملة الأجنبية.
وألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الرقابية وضبط المخالفين، مع إحاطة رئيس الوزراء بمستوى التنفيذ بشكل مستمر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
