وثيقة رسمية تكشف فضيحة جديدة لبرنامج الغذاء العالمي في اليمن

في فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة من الانتقادات الموجهة إلى برنامج الغذاء العالمي (WFP)، كشفت مذكرة رسمية صادرة عن مكتب الصناعة والتجارة في محافظة مأرب، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بتوزيع مواد غذائية مسوسة (تالفة)، في خطوة تثير غضب السكان والمنظمات الإنسانية.

المذكرة، التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز في صفحته بالفيسبوك وتحمل تاريخ 6 أغسطس 2025، تم توجيهها إلى الوحدة التنفيذية التي تدير مخيمات النازحين في مأرب، وتفيد بعمليات صرف دقيق مسوس (تالف) للنازحين، مع تحرز على الكمية المتبقية من المواد الغذائية المتضررة.

وأكدت 

المذكرة

أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توزيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، حيث تم صرف أكثر من 1000 كيس من الدقيق التالف قبل أن يتم اكتشاف المشكلة.

كما أظهرت الوثيقة وجود آلية للرقابة قبل توزيع المواد الغذائية، وهي آلية لم يتم الالتزام بها، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام المتبع في التأكد من سلامة وصلاحية المواد قبل توزيعها.

المذكرة طالبت بالالتزام التام بالآلية المعتمدة وتعويض المتضررين جراء هذه الفضيحة، مشيرة إلى وجود محاضر ضبط تؤكد أن المواد التالفة تشمل الطحين والأرز، مع وجود خلل واضح في صلاحية المخازن المستخدمة في تخزين المواد الغذائية. ومع ذلك، يظل السؤال قائمًا: ماذا فعلت الوحدة التنفيذية بعد اكتشاف هذه التجاوزات؟ وهل سيكتفى بتعويض المتضررين دون محاسبة برنامج الغذاء العالمي؟

ومن جهة أخرى، تطرح الأسئلة حول المسؤولية القانونية عن الأسر التي استخدمت هذه المواد التالفة، وما قد تسببه من أمراض أو أضرار صحية مستقبلية. ويتساءل العديد من اليمنيين عن من سيعوضهم عن هذه "الجرائم المستمرة" في توزيع مواد غذائية فاسدة.

كما يظل التساؤل مطروحًا حول دور مؤسسة "اتحاد الخير"، شريك برنامج الغذاء العالمي، وهل لها دور في عمليات التوزيع والتخزين؟ وهل كان لها أي دور في مراقبة الجودة وسلامة المواد الغذائية؟

هذه الحادثة تضاف إلى سلسلة طويلة من التجاوزات التي تثير القلق بشأن دور المنظمات الإنسانية في اليمن وغياب المحاسبة الصارمة على هذه الأخطاء الفادحة، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين من النازحين والمحتاجين في البلاد.